ساختار پولى و مالى اقتصاد بدون بهره‏

ساختار پولى و مالى اقتصاد بدون بهره‏

1. ساختار مالى رایج: ویژگى‏هاى اصلى‏

ویژگى‏ هاى ساختار مالى رایج، از طریق توسعه‏هاى تاریخى جهان غرب حاصل شده است. آثار اقتصاددانان درباره پول و بانکدارى در مقایسه با فعالیت بانکداران و خزانه‏داران دولتى سهم کمترى داشته است.

اقتصاددانان جدید غربى هرگز یک چارچوب بدون بهره، که آن را با ساختار مالى مبتنى بر بهره مقایسه کنند، پیش‏رو نداشته‏اند. از سویى، نظام‏هاى مارکسیستى جایگزین قابل توجهى ارائه نکرده ‏اند. از سوى دیگر، جهان اسلام با ورود به قرن بیستم ارکان اساسى نهادهاى اقتصادى‏اش را از دست داد. این، موجب مطرح شدن نهادهاى با بهره کم براى نظریه‏پردازان پولى جدید شد.

بنابراین، انسان مى ‏تواند مشکل ارزیابى نظام رایج را، که در نظریه ‏هاى معاصر تأیید و توسط عوامل اقتصادى در فعالیت‏هاى اقتصادى روزمرّه درست پنداشته شده است، درک کند. با این حال، چنین ارزیابى‏اى ممکن است با توجه به محدودیت‏هاى نظریه سنّتى، که در مقدمه مختصرا شرح داده شد، آسان‏تر انجام شود. با وجود این، چنین ارزشیابى کامل نخواهد بود، مگر اینکه در مقابل، جایگزین آن پیشنهاد شود.

در این مرحله، یک جریان فکرى، که به مقایسه عملکرد نظام رایج با نظامى که بهره را کنار مى‏گذارد و در عین حال قابل اجرا تصور مى‏ شود، به وجود مى ‏آید.

در مقابل آن وضعیت، ما مى ‏توانیم ساختار مالى رایج را مبتنى بر وام‏دهى توصیف کنیم. این بدان معناست که بخش قابل توجهى از وجوه، به صورت وام به وسیله مؤسسات وام‏دهى به سرمایه‏ گذاران منتقل مى‏ شود.

ما مى ‏توانیم بین کسانى که منابع مالى‏شان را به طور مستقیم در مؤسسات اقتصادى سرمایه ‏گذارى مى ‏کنند و کسانى که منابع مالى‏شان را در مؤسسات وام‏دهنده به صورت سپرده، اوراق قرضه، گواهى و غیره نگه مى ‏دارند، تفاوت بگذاریم. مؤسسات وام‏دهنده به نوبه خود، بخشى از منابع مالى‏اى را که در اختیار دارند به سرمایه‏ گذاران وام مى‏ دهند. هرچند این مؤسسات به دلیل داشتن ساختار دارایى- بدهى ترجیح مى‏ دهند مطالبات خود از سرمایه‏ گذاران را به شکل دارایى پولى و نه اسناد دارایى‏هاى واقعى، نگه دارند.

بنابراین، ما مى ‏توانیم بین دو شیوه تصمیم‏گیرى در مورد تخصیص منابع براى سرمایه ‏گذارى تفاوت قایل شویم. نوع اول، فرایند مبتنى بر وام‏دهى و نوع دوم، فرایند مبتنى بر بازدهى است. فرایند مبتنى بر وام‏دهى، رفتار عقلایى وام‏دهنده را در بر دارد، در حالى که فرایند مبتنى بر بازدهى، رفتار عقلایى سرمایه‏ گذاران را موجب مى‏ شود.

اساسا یک وام‏دهنده، نگاهدارنده دارایى‏هاى پولى، به صورت حق مطالبه مبلغ معینى پول مى ‏باشد. از این‏رو، او علاقه‏مند به توانایى وام‏گیرنده در پرداختن بدهى‏اش است. پى بردن به این توانایى، نیازمند جمع‏آورى اطلاعات و پیگیرى مؤسسات مالى تخصصى است.

ویژگى مهم وام دادن، تخصصى بودن آن است که در آن، توان پرداخت بدهى وام‏گیرنده بیشترین اهمیت را دارد و «بازدهى» در درجه دوم اهمیت قرار دارد. از این جهت، افراد وجوه خود را در مؤسسات مالى با بالاترین نرخ بهره‏ها با توجه به توانایى آن‏ها براى انجام باز پرداخت و سایر شرایط، مى‏گذارند. به همین ترتیب، بانک‏ها هم به مشتریان و تولیدکنندگانى که انتظار مى ‏رود توانایى بازپرداخت داشته باشند، وام عرضه مى ‏کنند.

تمامى فرایندهاى تخصیصى مبتنى بر وام‏دهى در اقتصاد به عرضه و تقاضا و نرخ بهره تعادلى، که از برخورد عرضه و تقاضا به دست مى ‏آید، بستگى دارد. نرخ بهره به عنوان هزینه فرصت نقدینگى به کار مى ‏رود که به نوبه خود، نقشى غیرمستقیم در فرایند مبتنى بر بازدهى ایفا مى ‏کند.

مشخصه مهم دیگر نظام مالى رایج، فرایند ایجاد پول مبتنى بر وام‏دهى است. پول اولیه، توسط بانک مرکزى خلق مى‏ شود و به دولت وام داده مى‏ شود. همچنین پول، توسط بانک‏هاى تجارى، به صورت سپرده ‏هاى فرعى خلق مى‏ شود تا به عموم مردم وام داده شود. این فرایند روى مکانیسم انتظارات قیمت اثر مى‏گذارد. علاوه بر این، نرخ بهره اوراق بهادار دولتى به عنوان نرخ بهره‏اى که از طریق آن فرایند مبتنى بر بازدهى تحت تأثیر عوامل پولى است، به وجود مى ‏آید. این‏ها دو فرایند متفاوتند؛ تخصیص سرمایه ‏گذارى بر مبناى وام و ایجاد پول مبتنى بر وام‏دهى که نظام رایج را از اقتصاد بدون بهره متمایز مى ‏سازد. 3 درباره اقتصاد پولى بدون بهره، که توانمندى نسبى خود را از این تفاوت کسب مى ‏کند، بحث خواهد شد.

2. ساختار بانکدارى اقتصاد بدون بهره‏

معمولا ساختار بانکدارى به بانک مرکزى، به عنوان مقام پولى و نیز بانک‏هاى تجارى، که تحت نظارت آن کار مى ‏کنند، به علاوه «بانک‏هاى تخصصى و واسطه‏هاى مالى» اشاره دارد. اما در نظام بانکدارى بدون بهره نقش این مؤسسات تغییر مى ‏کند. در این بخش، این ساختار به شکل بدون نرخ بهره بررسى خواهد شد.

1. بانک مرکزى‏

بانک مرکزى نهاد عهده‏دار مدیریت عرضه پول است، که درگیر انتشار پول اعتبارى و نیز نظارت بر بانک‏هاى تجارى مى ‏باشد.

الف. ایجاد پول اعتبارى: در نظام پول کالایى، عرضه فلز (طلا و نقره) عرضه پول را تنظیم مى ‏کرد و مقامات پولى هیچ نقشى در تعیین مقدار انبساط پولى ایفا نمى ‏کردند. بعدها سیاست‏هاى تشویق واردات طلا به صورت مازادهاى تجارى شکل گرفت. به علاوه، دولت‏ها اقدام به قلب پول و نیز انتشار سکه ‏هاى ساخته شده از فلزهاى غیرگران‏بها کردند. با وجود این، نظام پولى دو فلزى، محدودیتى بیرونى بر انبساط پولى توسط مقامات پولى تحمیل کرد. با رواج پول اعتبارى، پنداشته شد که این پول کارایى بیشترى نسبت به پول کالایى- به خاطر هزینه کمتر آن از لحاظ تعیین کیفیّت، حمل و نقل و ذخیره‏سازى- دارد. با این حال، محدودیت بیرونى حاکم بر قدرت مقامات پولى براى افزایش عرضه پول با کنار گذاشته شدن قانون استاندارد طلا و قابلیت تبدیل به طلا، از بین رفت. حداقل در نظریه (و گاهى در عمل) مقامات پولى مى ‏توانند پول اعتبارى را به طور دلخواه منتشر کنند. ادبیات مربوط به سیاست پولى توجه خاصى بر قوانینى که مقامات پولى باید در تغییر دادن عرضه پول رعایت کنند دارند. بیشتر این قوانین بر ارتباط مانده‏هاى پولى و رشد از یک‏سو، و قیمت‏ها از سوى دیگر، توجه دارند. پول، بر رشد اثر مى‏گذارد؛ چون معاملات را به واسطه تقلیل هزینه ‏هاى معاملاتى تسهیل مى ‏کند. از سوى دیگر، پول بر قیمت‏ها تأثیر مى‏گذارد؛ چون تغییر در مانده‏هاى پول مستقیما در عرضه‏ها و تقاضاهاى مازاد کالاها منعکس مى‏ شود.

معمولا، در اقتصاد رایج، بانک مرکزى آماده انتشار پول در برابر طلب‏هاى بهره‏دار از دولت است. 4 از این‏رو، بانک مرکزى به دو صورت خلق پول مى ‏کند: اولا، زمانى که دولت به طور مستقیم از او وام مى ‏گیرد و ثانیا، زمانى که بانک مرکزى تصمیم مى ‏گیرد عملیات بازار باز انبساطى را اجرا کند. در صورت اول، دولت‏ها براى تأمین مالى کسرى بودجه، که نوعى تصمیم‏گیرى سیاسى است، وام مى ‏گیرند. در صورت دوم، بانک مرکزى، از طریق عملیات بازار باز، مبادرت به تثبیت اقتصادى مى ‏کند.

قرض گرفتن از بانک مرکزى، از لحاظ سیاسى آسان‏تر از افزایش دادن مالیات‏ها و کم هزینه‏تر از وام گرفتن از مردم است. این براى دولت نسبتا جذّاب‏تر است که دستانش را به سوى بانک مرکزى، که همیشه ناگزیر به مساعدت است، دراز کند. اقدامات تأمین مالى غیررایج از لحاظ سیاسى و نیز بخشى مهمى از فعالیت‏هاى دولت‏هاى ضعیف از لحاظ سیاسى یا دولت‏هایى با ساختار مالیاتى غیرکارآمد، همیشه از طریق این روش انجام مى‏ شود. حتى دولت‏هاى داراى دموکراسى و نظام مالیاتى قوى این روش را براى زیاد خرج کردن آسان‏تر مى‏ببینند؛ زیرا قانونگذار نظارت کامل بر استقراض داخلى دولت ندارد. با آنکه در هر دو صورت، دولت منابعى را که مى‏ خواهد به دست مى ‏آورد، وام گرفتن از مردم و وام گرفتن از بانک مرکزى آثار اقتصادى یکسانى ندارند. وام گرفتن از مردم، عرضه جارى (اسمى) پول را در همان سطح نگاه  مى ‏دارد. با وجود این، به اندازه‏اى که بدهى‏هاى مالیاتى آینده را افزایش  مى ‏دهد، ثروت آینده را به نسل‏هاى حاضر توزیع مجدد مى ‏کند. 5

به هر حال، وام گرفتن از بانک مرکزى، عرضه اسمى پول را تغییر  مى ‏دهد. این مسئله بر قیمت و در نتیجه، بر توزیع ثروت تأثیر دارد. اگر افزایش قیمت ادامه یابد، فرایندى تورّمى با پیامدهاى منفى آن بر کارآیى، پدید مى ‏آید. بنابراین، وام گرفتن از بانک مرکزى ممکن است بر کارآیى و عدالت اثر بگذارد. به علاوه، آثار تغییرات عرضه پول بر بخش واقعى نمى ‏تواند ردّ شود و تحت شرایط خاص مى ‏تواند مهم باشد.

اینکه بانک مرکزى وام‏دهنده حامى نهایى دولت باشد، براى ثبات اقتصادى خطرناک نیست. گذشته از این، یک جایگزین وجود دارد که از لحاظ اقتصادى- اگر نه از لحاظ سیاسى- مزیّت بیشترى دارد و آن وام گرفتن از مردم است. با وجود این، اگر بانک مرکزى پول اعتبارى را در برابر دارایى‏هایى با بهره انتشار ندهد، ممکن‏است تصورشودکه قدرتش را در خصوص نظارت بر عرضه پول و در نتیجه، بر سطح قیمت اعمال نکرده است. ما ذیلا نشان خواهیم داد که ابزار جایگزین دیگرى براى انجام چنین کارى وجود دارد.

ب. تعیین عرضه پول: به طور خلاصه، وظیفه مدیریت عرضه پول، تدارک‏نیازهاى معاملاتى‏جامعه، بخصوص‏دریک‏اقتصاد روبه رشداست. در حالى که، بانک مرکزى باید عرضه پول را در سطحى تنظیم کند که «حداکثر» خدمات معاملاتى را در سطح معینى از درآمد فراهم نماید، باید سطح قیمت‏ها را نیز ثابت نگاه دارد.

قابل توجه آنکه، میزان واقعى و نه اسمى پول است که خدمات معاملاتى را ایجاد مى ‏کند. این بدان معنى است که افزایش عرضه (اسمى) پول، خدمات معاملاتى زیادترى را براى جامعه، فقط به اندازه‏اى که سطح قیمت‏ها ثابت بماند، یا در سطح کمتر از عرضه پول افزایش یابد، موجب مى‏ شود.

ج. پول، رشد و قیمت‏ها: افزایش نرخ رشد پول موجب پیدایش تقاضاى مازاد کالاها (عرضه مازاد پول) با نرخ‏هاى سریع‏تر مى‏ شود. با فرض ثبات بازارها، تعادل دوباره برقرار خواهد شد. اما نرخ‏هاى جدید، رشد قیمت‏ها، متناسب با سرعت تعدیل قیمت‏ها و سرعت تعدیلات در مقدار همه بازارها تفاوت خواهند کرد. سرعت‏هاى تعدیل ممکن است به سه عامل مربوط باشند: ساختار نهادى اقتصادى، درجه رقابت‏پذیرى و جانشینى بین کالاها، و نرخ رشد اقتصاد.

بنابراین، ما مى ‏توانیم بگوییم که با ثبات سایر شرایط، نرخ بالاتر رشد، در نتیجه افزایش نرخ رشد پول Mi یا افزایش نرخ انبساط پولى نرخ پایین‏تر تورم پدید مى ‏آید. 6

عرضه بهینه پول، نرخ رشد پول در سطحى است که خدمات معاملاتى را براى جامعه حداکثر مى ‏سازد؛ و سیاست پولى‏اى بهینه است که رشد پول را با آن نرخ برابر مى ‏کند. از آنجا که براى ما خدمات پول واقعى مهم است، مقایسه رشد پولى و نرخ‏هاى تورم لازم است. مقایسه نرخ رشد عرضه پول) (M و نرخ رشد قیمت‏ها) (P را مى ‏توان همانند آنچه در نمودار 1 نشان داده شده است، بیان کرد. رشد سریع‏تر پول، تأثیر بیشترى بر بخش واقعى برحسب افزایش تقاضا دارد و نتیجه آن افزایش سریع‏تر قیمت‏ها است.

بنابراین، ممکن است ما در نرخ‏هاى پایین انبساط پولى، به دلیل رشد اقتصاد یا وضعیت انتظارات، هیچ‏گونه تورمى نداشته باشیم. چنین نرخى در محدوده [ [oe در نمودار (1) قرار مى ‏گیرد. وقتى که) (M افزایش مى ‏یابد، (P) واکنش نشان  مى ‏دهد و افزایش مى ‏یابد، اما در ابتدا افزایش نسبتا کمترى دارد. افزایش) (M زودتر یا دیرتر، افزایش برابر) (P را به وجود مى ‏آورد. این با قسمت منحنى در نمودار (1) زیر oa نمایش داده شده است.

ممکن است افزایش) (M وقتى که رشد پولى بالاتر موجب انتظار بیشتر رشد پول شود- موجب تغییرات بیشتر) (P شود. این حالت در نمودار (2) نمایش داده نشده است.

ما مى ‏توانیم این مسئله را که رشد اقتصادى، آثار انبساط پولى را بر قیمت‏ها رقیق مى ‏کند ملاحظه کنیم. (نمودار 2) خطوط توسعه 1 L تا 4 L را که به ترتیب به نرخ‏هاى رشد 1 g تا 4 g مربوطند نشان  مى ‏دهد. بخش انبساطى منحنى، که در آن قیمت‏ها کمتر به انبساط پولى عکس‏العمل نشان مى‏ دهند همراه با نرخ‏هاى بالاتر رشد اقتصادى است تا (4 L، (4 g نرخ رشد آن‏قدر پایین است که هرگونه انبساط پولى، تغییر یکسانى در قیمت‏ها ایجاد مى ‏کند. 7

بخش‏هاى خطوط توسعه که بر محور افقى منطبق هستند نشان مى‏ دهند که انبساط پولى، به طور کامل، منعکس در رشد تراز واقعى است، همان‏گونه که در نمودار 2 نشان داده شده است. چنین انبساط پولى غیرتورمى‏اى، برابر با 1 oe خواهد بود، هنگامى که اقتصاد تا 1 g رشد مى ‏کند، برابر 2 oe است و هنگامى که 2 g رشد مى ‏کند، نرخ‏هاى بالاتر انبساط پولى به نرخ‏هاى مثبت تورم منجر خواهد شد.

اقتصادى که در آن ثبات کامل قیمت‏ها، اختصارا 0/ P وجود دارد، مقامات پولى وقتى رشد واقعى با 1 g و 2 g به ترتیب برابر است، باید 2 oe یا 1 M /oe، را انتخاب کنند، در غیراین صورت نرخ انبساط پولى باید صفر باشد. انبساط پولى بالاتر از 2 oa، 1 oa یا 3 oa، هنگامى که نرخ‏هاى رشد به ترتیب متناظر 1 g، 2 g یا 3 g هستند، موجب به وجود آمدن تورم به طور متناظر خواهند شد.

از آنجا که تلاش ما این است که ساختار بانکدارى بدون بهره را مشخص کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که بانک مرکزى، نمى ‏تواند در برابر اوراق بهادار داراى بهره پول منتشر کند. مکانیزم انبساط/ انقباض پولى باید با برنامه انجام شود.

د. تغییرعرضه‏پول: بانک‏مرکزى مى ‏تواند حساب‏هاى سرمایه ‏گذارى در بانک‏هاى زیر مجموعه خود افتتاح کند، و با سپرده‏ گذارى در این حساب‏ها، خلق پول کند و با بیرون کشیدن سرمایه‏اش از این حساب‏ها، بخشى از پول را از جریان بیندازد. بانک‏هاى زیرمجموعه، همان‏گونه که در ادامه نشان داده مى ‏شوند، این سپرده ‏ها را در بخش واقعى، مطابق با سیاست سرمایه ‏گذارى در هر بخش، سرمایه ‏گذارى خواهند کرد. سودهاى حاصله از چنین سپرده ‏هایى مى ‏تواند تا اندازه‏اى براى تأمین هزینه عملیات بانک مرکزى مورد استفاده قرار گیرد. چنین سپرده ‏هایى، سپرده ‏هاى مرکزى، یا S )Central Deposits( CD نامیده مى ‏شوند.

سپرده ‏هاى مرکزى S )CD( مى ‏توانند به عنوان یک ابزار سیاست پولى به کار روند، همچنین مى ‏توانند به عنوان یک ابزار واسطه مالى، که به خدمات پولى بیشتر منجر خواهد شد، به کار روند. بانک مرکزى همچنین مى ‏تواند ابزارى به نام «گواهى سپرده مرکزى» ( (Central deposit Certificate) ایجاد کند. CDC،S  را مى ‏توان به عموم مردم فروخت و عواید آن‏ها را در  CD،S از طریق نظام بانکدارى سرمایه ‏گذارى کرد. بدیهى است  CDC،S کم‏ترین ریسک مالى را در یک اقتصاد بدون بهره فراهم مى ‏کند؛ چون هر حقى نسبت به مجموعه‏اى اوراق بهادار سرمایه ‏گذارى متنوع‏تر از آنچه هر بانک زیرمجموعه به تنهایى مى ‏تواند ارائه کند، براى دارنده آن ایجاد مى ‏کند. نرخ بازدهى CDC،S به نرخ سود متوسط سرمایه ‏گذارى کل اقتصاد نزدیک خواهد شد.

به عنوان یک جایگزین براى روند مرسوم خلق پول، که مبتنى بر انتشار پول به صورت ابزارى جهت تأمین بدهى دولت است، ما روش دیگرى براى انبساط پولى که بر وام‏دهى مبتنى نیست، طراحى کرده‏ایم. چنین روشى، چند مزیّت دارد؛ این روش مبتنى بر سرمایه ‏گذارى است و چون سپرده ‏هاى مرکزى در بخش واقعى توسط بانک‏ها سرمایه ‏گذارى شده‏ اند، نرخ عایدى آن‏ها، عملکرد سیاست پولى را اندازه‏گیرى مى ‏کند. این روش، به طور کامل مستقل از بودجه دولت است؛ به این معنا که روند سیاست پولى دستخوش سیاست‏بازى قرار نمى ‏گیرد. مقامات پولى در تصمیم‏گیرى در مورد نرخ (بهینه) انبساط پولى، فقط به نظارت ارتباط بین قیمت‏ها و تولید توجه خواهند کرد.

ه. مسیر بهینه انبساط پولى: اکنون فرض مى ‏کنیم مقامات پولى با شرایط ثبات مطلق قیمت (نرخ تورم صفر) مواجه‏اند، و به دقت بر ارتباط نرخ انبساط پولى، تورم و نرخ رشد نظارت مى ‏کنند. مقامات پولى با نرخ‏هاى رشد مرزى، که همراه نرخ حداکثر انبساط پولى است و ممکن است بدون افزایش قیمت‏ها صورت پذیرد مواجه‏اند، ما مى ‏توانیم این نرخ را نرخ بهینه انبساط پولى یا عرضه بهینه پول بنامیم. این نرخ‏هاى مرزى، در منحنى شماره (3) نمایش داده شده است و مى ‏توان آن را روش بهینه انبساط پولى یا روش بهینه سیاست پولى نامید. همچنان‏که نرخ رشد افزایش مى‏یاید، نرخ حداکثر انبساط پولى افزایش مى ‏یابد تا حدى که پس از آن، دیگر افزایش در نرخ انبساط پولى بدون افزایش نرخ تورم، صورت نمى‏پذیرد.

وقتى که نرخ رشد 1 g است، نرخ بهینه انبساط پولى 1 e خواهد بود. وقتى که رشد به 2 g افزایش مى ‏یابد، نرخ بهینه انبساط پولى به 2 e افزایش خواهد یافت. وقتى که نرخ رشد 3 g است، نرخ بهینه انبساط پولى 3 e خواهد بود، که بالاترین نرخ ممکن انبساط بهینه پولى است. نرخ‏هاى انبساط پولى بالاتر از 3 e، به افزایش بیشتر رشد منجر نخواهد شد.

و. اثرات بیرونى و عرضه پول: در اقتصاد باز بدون کنترل‏هاى ارزى، ما انتظار داریم تجّار و مؤسسات بانکى دارایى‏هاى خارجى را خود نگاه دارند. در این صورت، تغییرات موجودى دارایى‏هاى خارجى با نبود سیاست پولى جبرانى، بر عرضه پول اثر خواهد گذاشت.

وقتى یک کشور، پول خارجى دریافت مى ‏کند، آن‏ها یا این پول را براى تأمین خریدهاى خارجى خود و دیگر شهروندان مورد استفاده قرار مى‏ دهند، یا آن را از طریق نظام بانکى براى تأمین مالى مخارج داخلى به پول داخلى تبدیل مى ‏کنند. به طور طبیعى، تغییر در خالص دارایى‏هاى خارجى نگاهدارى شده توسط نظام بانکى، اثر مستقیمى بر انبساط پولى خواهد داشت. این امر مى ‏تواند قانون عرضه بهینه پول را که به معناى وابستگى مسیر انبساط پولى به مسیر رشد واقعى، با فرض ارتباط بین پول و قیمت‏هاست خدشه‏دار کند. مقامات پولى با گزینه‏هاى کمى براى اجتناب از چنین مسئله‏اى روبرو هستند. اولین گزینه خنثى‏سازى کامل (صفر کردن) تمامى تغییرات، خالص دارایى‏هاى خارجى است، به صورتى که این تغییرات هیچ‏گونه تأثیرى بر عرضه پول‏ نداشته باشند. این بدان معنى است که مقامات پولى براى جذب هر افزایشى در عرضه پول در نتیجه افزایش خالص دارایى‏هاى خارجى آماده خواهند بود. مقامات پولى همچنین مقدارى معادل هر کاهشى در عرضه پول در نتیجه کاهش خالص دارایى‏هاى خارجى به اقتصاد تزریق مى ‏کنند. هم جذب و هم تزریق، از طریق فروش و خرید CDC،S انجام خواهند شد.

انتخاب دیگر خنثى‏سازى (صفر کردن) فقط تغییرات عرصه پولى که سبب انحراف انبساط توسعه پولى از مسیر بهینه‏اش خواهد شد، مى ‏باشد.

به عنوان سوّمین انتخاب، مقامات پولى مى ‏توانند به خرید و فروش ارز روزانه در قیمت‏هاى اعلام شده در سطح نگه‏دارى دارایى‏هاى خارجى که سازگار با مسیر بهینه انبساط پولى باشد، اقدام کنند. مقادیر خالص ارزش خریدارى شده توسط بانک مرکزى را مى ‏توان در طرح‏هاى سرمایه ‏گذارى خارجى یا داخلى توسط بانک‏هاى عضو سرمایه ‏گذارى کرد. بنابراین، بانک مرکزى مى ‏تواند CD،S  را به صورت ارزهاى خارجى نزد بانک‏هاى عضو بدین منظور نگاه دارد. ضمنا مى ‏تواند CDC،S را که به ارزهاى خارجى یا معادل‏هاى پول داخلى اختصاص یافته‏اند، انتشار دهد. عایدات فروش CDC،S را مى ‏توان براى تأمین مالى خریدهاى ارزى به کار برد.

2. بانک‏هاى عضو (زیرمجموعه بانک مرکزى)

بانک‏هاى عضو در نظام بدون بهره نمى ‏توانند از روش‏هاى عملیاتى سنّتى، که توسط بانک‏هاى تجارى اعمال مى‏ شود، استفاده کنند و از آنجا که نمى ‏توانند بهره دریافت کنند، نمى ‏توانند بر مبناى وام‏گیرى از صاحبان وجوه و وام‏دهى این وجوه به استفاده‏کنندگان عمل کنند. آن‏ها باید به سرمایه ‏گذارى مستقیم مبادرت کنند، سهام مؤسساتى را که تأمین مالى مى ‏کنند بپذیرند و دیگر خدمات مرسوم بانکى را ارائه کنند. چنین بانک‏هایى در گذشته به عنوان بانک‏هاى کسب و کار- Affaires-Bankues  مشهور بوده‏اند. در حال حاضر، معمولا به عنوان بانک‏هاى رابط یا جامع مشهورند. 8

خدمات بانکى‏

1. سپرده ‏هاى دیدارى‏

این سپرده ‏ها شبیه حساب‏هاى جارى بانکى هستند که به طور معمول در بانک‏هاى تجارى نگاه داشته مى ‏شوند. این سپرده ‏ها نرخ بازدهى ندارند، اما دارندگانشان حق نوشتن چک دارند. آن‏ها مى ‏توانند در برابر ورشکستگى بانک به روشى مانند بیمه «شرکت بیمه سپرده فدرال» ( (FDIC بیمه شوند.

وجود سپرده ‏هاى دیدارى این پرسش را مطرح مى ‏کند که آیا بانک مرکزى باید نرخ ذخیره قانونى جزئى یا صددرصد را به اجرا درآورد؟ بدیهى است که با نرخ ذخیره قانونى جزئى، وقتى که معامله‏کننده «پول پرقدرت» را به «سپرده» و بر عکس تبدیل مى ‏کند، عرضه کل پول تغییر خواهد کرد. با نرخ ذخیره قانونى صددرصد، هرچند چنین انتقالى ترکیب پول را تغییر خواهد داد، اما عرضه کل آن را ثابت باقى مى‏گذارد.

فریدمن، استدلال مزبور را براى پیشنهاد کنار گذاشتن نرخ ذخیره قانونى جزئى، به کار مى ‏برد (فریدمن، 1959). وى استدلال مى ‏کند که نرخ ذخیره قانونى جزئى موجب مى‏ شود نظام پولى از یک «بى‏ثباتى ذاتى» رنج ببرد. على‏رغم صحت این استدلال، نباید آن را تنها مبناى کنار گذاشتن نرخ ذخایر قانونى جزئى قلمداد کرد.

در مقابل، نویسندگان بسیارى که معتقدند تولید پول، کم هزینه است (ماینتز، 1950، تولى 1957، فریدمن 1959 و 1969، ساموئلسن 1968 و 1969، توبین 1968) دیدگاه ارائه شده در اینجا معتقد است که افزودن ترازهاى واقعى به ذخایر موجود بسیار پرهزینه‏تر از کار یک ماشین چاپ است. بانک مرکزى ناگزیر است مراقب تغییرات قیمت‏ها باشد و در عین‏حال، رشد اقتصادى را مدّنظر داشته باشد. تجّار، خواستار تضمین قیمت نسبى پول و انبساط بعدى آن هستند تا با انتظاراتشان سیاست‏هاى پولى مصوب را به غلط تفسیر نکنند. چنین فرایندى پرهزینه است. (جارحى، ص 373).

در نظام ذخیره قانونى جزئى، فرایند ایجاد سپرده ‏هاى مشتقه، با تغییرات عرضه پول در نتیجه جایگزین کردن سپرده ‏ها با پول نقد همراه است. هر دو فرایند هزینه ایجاد ترازهاى واقعى را تغییر  مى ‏دهد. به ویژه اینکه، این‏گونه تغییرات عرضه پول، توسط بانکداران و سپرده‏ گذاران در نظام ذخیره قانونى جزئى، حفظ حجم موجود ترازهاى واقعى یا افزودن به آن را پرهزینه‏تر مى ‏کند. ما هر دو دلیل بى‏ثباتى ذاتى و هزینه‏دار بودن ایجاد ترازهاى واقعى را براى توجیه پذیرش نرخ ذخیره قانونى صددرصد مهم مى ‏دانیم.

2. فعالیت‏هاى سرمایه‏ گذارى‏

بانک‏هاى عضو مى ‏توانند به متخصصان ارزیابى طرح‏ها و بررسى مالى انواع سه‏ گانه سرمایه ‏گذارى مجهز شوند.

سرمایه ‏گذارى مستقیم: بانک‏ها مى ‏توانند بنگاه‏هاى جدید تأسیس کنند و سرمایه کامل اولیه‏شان را تأمین، یا به عنوان عامل جذب سایر سهامداران فعالیت کنند. آن‏ها همچنین مى ‏توانند سهام بنگاه‏هاى اقتصادى موجود را خریدارى و در مدیریت آن‏ها مشارکت کنند. بانک‏ها مى ‏توانند تخصصشان را براى ارائه کمک فنى به این شرکت‏ها، جهت سوددهى بیشتر آن‏ها به‏کار گیرند. نزدیکى جغرافیایى طرح‏هاى مربوط به دستیابى به اطلاعات دست اول در مورد فعالیت‏هاى شرکت‏ها و آشنایى نسبى با اشخاصى که آن‏ها را اداره مى ‏کنند، همگى به‏

بانک‏ها در ایجاد فرصت بهتر سوددهى کمک مى ‏کنند. بانک‏ها با توجه به تخصصشان مى ‏توانند میزان موفقیت شغلى در جوامع خود را افزایش دهند.

تأمین مالى مبتنى بر مشارکت در سود و زیان: بانک‏ها با استفاده از مهارتشان مى ‏توانند بر فعالیت‏هاى بنگاه‏هایى که در آن‏ها سهام دارند، به طور ارزان نظارت کنند و نیازهاى مالى آنان را، که ممکن است بر مبناى مشارکت در سود و زیان ( (PLS تأمین شوند، ارزشیابى کنند. این نوع تأمین مالى، وجوه کوتاه مدت براى تأمین نیازهاى فعالیت‏هاى اقتصادى به سرمایه نقدى براى طول دوره تولید را فراهم مى ‏کند. همچنین این روش مى ‏تواند مجراى خوبى براى به کارگیرى وجوه در فعالیت‏هاى تجارى باشد. درآمد بنگاه‏هاى تأمین مالى شده توسط بنگاه‏ها، پس از کسر هزینه ‏ها، طبق روش مورد توافق با بانک تقسیم مى ‏گردد.

مدت زمان چنین عملیاتى براى طرح‏هاى کشاورزى و صنعتى مى ‏تواند از شش تا دوازده ماه تغییر کند. اما این مدت براى فعالیت‏هاى تجارى به کوتاهى 60 تا 90 روز خواهد بود.

3. فعالیت‏هاى اجاره همراه فروش‏

یک بانک به این روش مى ‏تواند وسایل نقلیه (کشتى‏ها، هواپیماها و مانند آن‏ها)، تجهیزات صنعتى، ساختمان‏ها، و موارد دیگر را خریدارى کند و آن‏ها را به استفاده‏کنندگان به صورت اقساط بلندمدت اجاره دهد. قرارداد اجاره ممکن است با انتقال مالکیت به استفاده‏کننده پایان پذیرد. قراردادهاى اجاره و فروش علاوه بر آنکه مى ‏توانند ابزارى انعطاف‏پذیر براى خدمت‏رسانى به مشتریان جهت تأمین نیازهاى گوناگون آنان باشد، براى بانک‏ها نیز امکان سرمایه ‏گذارى به صورت سهام را، که به تدریج در طى یک دوره زمانى معین به پول نقد تبدیل مى‏ شود،  مى ‏دهد.

4. تأمین مالى خرید اعتبارى‏

بانک‏ها مى ‏توانند خرید کالاها را به صورت اعتبارى تأمین مالى کنند. این روش شامل خرید کالاها از عرضه‏کنندگان به بهاى نقد و فروش آن‏ها به مشتریان به صورت اعتبارى مى‏ شود. به نظر مى ‏رسد، چنین فعالیتى تا حدى در نوع خود بى‏نظیر است؛ چون این کار مستلزم آن است که بانک‏ها کار تجارى انجام دهند.

5. فعالیت به عنوان سهام‏دار شرکت‏ه‏

ما در پیشتر دیدیم که بانک‏ها سهام بنگاه‏ها را مى‏خرند، به شکل اجاره و فروش قرارداد مى‏بندند و با خرید اعتبارى تأمین مالى مى ‏کنند. چنین فعالیت‏هایى به مراتب از فعالیت‏هاى بانکدارى رایج فاصله دارند. بانک‏ها براى نگاهدارى بخش قابل توجهى از نیروى کار صنعت بانکدارى و به منظور کارآیى اقتصادى مى ‏توانند شرکت‏هاى تابعه تخصصى براى اداره اوراق سهام و مستغلاتشان، انجام دادن SLP، اجراى قرارداد اجاره و فروش و تأمین مالى خرید اعتبارى تأمین کنند. بانک‏ها به نگاهدارى تنها بخشى از سهام شرکت‏هاى تابعه‏شان اقدام مى ‏کنند و بقیه را به دیگر سهامداران مى ‏فروشند. آن‏ها همچنین این فرصت را دارند که به تأمین مالى مقدماتى شرکت تابعه اقدام کنند.

6. سایر خدمات‏

بانک‏ها مى ‏توانند همان خدماتى را که بانک‏هاى تجارى معمولا ارائه مى ‏کنند، مانند فروش ارز، صدور اعتبارنامه، و سایر خدمات ارائه نمایند. چنین خدماتى در برابر اجرت عرضه مى ‏شوند.

بانک ممکن است مجبور به برقرارى ارتباطات مکاتبه‏اى با بانک‏هاى خارجى براى تسهیل تدارک آن خدمات باشد. ممکن است سپرده ‏هاى بدون بهره نزد طرف‏هاى معامله خود را به صورت دوجانبه نگاه دارد یا ممکن است براى مشتریان خود هرگونه خدماتى را که نیاز دارند انجام دهد.

7. فعالیت وام‏دهى‏

از آنجا که بانک‏ها سرمایه بلندمدت و کوتاه مدت به بنگاه‏ها به صورت سهام یا مشارکت در سود ارائه مى ‏کنند، وام گرفتن توسط بنگاه‏هاى اقتصادى غیرلازم مى‏ شود. به علاوه، تأمین مالى خرید اعتبارى و قرارداد اجاره و فروش بیشتر نیاز خانواده‏ها را تأمین مى ‏کنند. ولى ممکن است برخى وام‏گیرندگان هنوز نیازمند موازنه جریان درآمدى خود با جریان مصرفى‏شان باشند. این حالت وقتى رخ  مى ‏دهد که افراد با وضعیت‏هاى اضطرارى یا نیازهاى ویژه مواجه مى ‏شوند که نیاز به تأمین مالى کوتاه مدت دارند. چنین افرادى انتظار مى ‏رود در طبقات با درآمد پایین قرار داشته باشند. مقدار نسبتا کمى از وام بدون بهره باید به عنوان کارى انسان‏دوستانه براى چنین مصارفى ارائه شود. بانک مرکزى مى ‏تواند به صورتى نظام‏مند، بانک زیر مجموعه خود را موظف کند که درصد کمى از منابعش را براى وام‏دهى بدون بهره اختصاص دهد. همچنین این بانک مى ‏تواند چنین منابعى را از عواید CD،S  خود تکمیل کند. بدیهى است که چون وام‏ها باید بى‏بهره باشند، وجوه باید مطابق معیارهایى اجتماعى سهمیه‏بندى شوند.

برخى از اعضاى جامعه علاقه‏مندند که بخشى از منابع مالى‏شان را به وام‏دهى بدون بهره اختصاص دهند. این کار با آنکه با انگیزه انسان‏دوستانه صورت مى ‏گیرد، اما با ثبات قیمت‏ها باید مورد تشویق قرار گیرد. برخى ممکن‏ است به خاطر عدم توانایى ارزیابى درآمدهاى آتى متقاضیان وام، خود نسبت به وام دادن مستقیم اکراه داشته باشند. علاوه بر این، انجام چنین کارى براى افراد، به خاطر آنکه غیرمتخصص‏اند، تا حدودى گران‏تر مى ‏باشد. بنابراین، بخشى از منابع‏شان را در اختیار بانک‏ها به منظور اعطاى وام بدون بهره مى‏گذارند.

بانک‏مرکزى مى ‏تواند بر این مشکل از طریق انتشار گواهى‏هاى وام مرکزى  CLC،S- که هیچ بازدهى‏اى ندارند، اما تضمین شده‏ اند و در سررسید بازپرداخت مى ‏شوند- فایق آید. عواید  CLC،S ممکن است در اختیار بانک‏هاى عضو قرار گیرند، تا آن‏ها را پس از برآورد صحیح درآمد آتى متقاضیان و به کارگیرى معیارهاى اجتماعى، اگر سهمیه‏بندى موردنیاز باشد، وام دهند.

3. خزانه‏دارى: نگرش اسلامى‏

بخش پولى در هر اقتصادى، بدون توصیف عملیات بخش عمومى ناقص مى ‏باشد. عموما مشهور است که بهره در آیین‏هاى هندو، یهود، مسیحیت و اسلام حرام است. با وجود این، ما فقط در اسلام مى ‏توانیم به قوانینى دست یابیم که مقرر  مى ‏دارد بخش عمومى باید با بانکدارى بدون بهره سازگار باشد.

وظایف بخش عمومى طبق آنچه به طور سنّتى مشهور است، به بخش تخصیصى (ماسگریو 1959) و بخش توزیعى تقسیم شده‏ اند. با آنکه این با ساختار اسلامى مشابهت دارد، اما هنوز تفاوت‏هایى وجود دارند.

بخش توزیعى در نظام اسلامى مبتنى بر جمع‏آورى زکات و توزیع آن است. بخش تخصیصى مسئولیت منابع معدنى را، که به طور معمول دارایى‏اى اجتماعى محسوب مى ‏شوند، بر عهده مى ‏گیرد. این، بُعد دیگرى به بخش تخصیصى، که به طور سنّتى متصدى تأمین مالى و تولید کالاهاى عمومى است، مى‏افزاید. اداره انحصارات، بیمه نظم بازارها، اصلاح اثرات خارجى، و مانند آن‏ها مى ‏توانند در بخش دیگرى به نام» بخش اصلاحات بازار «قرار گیرند.

الف. بخش توزیعى‏

مالیات توزیعى، به نام زکات در موارد زیر وضع شده است:

- دارایى پولى از جمله پول نقد، سپرده ‏هاى دیدارى و وام، وقتى که به مدت یک سال نگاهدارى شوند.

- اسناد دارایى‏هاى واقعى مانند سهام، وجوه ناشى از تسهیم سود، و غیره، وقتى که به مدت یک سال نگاه داشته شوند.

- طلا، فلزات گرانبها، و الماس طبق ارزش بازارى جاریشان وقتى که به مدت یک سال نگاه داشته شوند.

- خالص عواید دارایى ‏هایى که در اقلام فوق نیامده ‏اند.

نرخ‏هاى مالیات، که از یک نوع دارایى به نوع دیگر تفاوت مى ‏کنند، روى کل دارایى‏ها در صورتى اعمال مى ‏شوند که از سطح معینى به نام نصاب، که هزینه زندگى پرداخت‏کننده مالیات را منعکس مى ‏کنند، بیشتر شوند. عواید حاصله براى کاهش فقر در بالاترین سطح به کار برده مى ‏شوند. دو روش توزیعى بدین منظور وجود دارد: نگاهدارى ثروت و نگاهدارى درآمد.

کسانى که درآمد (و ثروت) شان زیر سطح «حداقل» معینى است، به دو طبقه تقسیم مى ‏شوند: کسانى که توانایى کار دارند و کسانى که این توانایى را ندارند: کسانى که توانایى کار دارند، سرمایه تولیدى کافى در اختیارشان قرار مى ‏گیرد تا براى کسب درآمدى که آنان را از زمره فقرا بیرون آورد، به کار گیرند. آن‏هایى که توانایى کار ندارند باید سطح حداقلى از درآمد براى تأمین نیازهاى اساسى ‏شان تضمین شود.

طبیعتاً با ادامه هر ساله روند توزیع مجدد درآمد، فقر به تدریج کاهش پیدا مى ‏کند و سرانجام در بلندمدت براى تمامى افراد قادر به کار حذف مى‏ شود. از آنجا که روش‏هاى نگاهدارى ثروت ممکن است از طریق تأمین مالى بنگاه‏هاى اقتصادى کوچک اجرا شوند، بانک‏ها مدیریت این فرایند را براى مالک شدن فقرا به عهده مى ‏گیرند.

ب. بخش تخصیصى‏

منابع معدنى: مالکیت دولتى منابع معدنى، لزوما مستلزم تولید دولتى نیست. دولت مى ‏تواند از طریق مؤسسات اقتصادى تحت مالکیت خود، مواد معدنى تولید کند؛ گرچه اعطاى مجوز ورود به تولیدکنندگان خصوصى کارایى بیشترى دارد.

بخش منابع معدنى، مسئولیت تولید معدنى را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، به عهده مى ‏گیرد و عواید افزوده شده به خزانه، در تأمین مالى فعالیت‏هاى دولت مورد استفاده قرار مى ‏گیرند.

1. بخش کالاهاى عمومى: کالاهاى عمومى معمولا به کالاهایى که مصرفشان به طور جمعى صورت مى ‏گیرد، مثلا [امور مربوط به‏] دفاع، تعلیم و تربیت پایه، انواع خاص خدمات بهداشتى و مانند این‏ها، اطلاق مى‏ شود. با آنکه جزئیات قوانین مربوط به توزیع آن‏ها از طریق جریان سیاسى تعیین مى ‏شوند، دولت مسئول فراهم کردن کالاهاى عمومى براى اتباع خود است. کالاهاى عمومى ممکن است مستقیما توسط بنگاه‏هاى اقتصادى تحت مالکیت دولت، یا به طور کارآتر توسط بنگاه‏هاى اقتصادى بخش خصوصى تولید شوند. بنگاه‏هاى دولتى با خالص عواید منابع معدنى و دیگر مالیات‏ها تأمین مالى مى ‏شوند. برخى از کالاهاى عمومى، مانند [امور مربوط به‏] دفاع، از عواید زکات در صورت کافى بودن وجوه آن، مى ‏توانند تأمین مالى شوند.

2. بخش نظم بازار: کار بازارهاى آزاد همیشه ممکن است با افزایش انحصارات، وجوه اثرات خارجى، و دیگر بى‏نظمى‏هاى بازار دچار اختلال شود. برخورد با چنین مسائلى مستلزم وجود یک شبکه یارانه‏اى مشخص یا قانون‏گذارى مستقیم دولت است. بیشتر اوقات، یک برنامه یارانه‏اى موردنیاز است. در برخى موارد، ممکن است کنترل مستقیم نیز لازم باشد. تأمین مالى چنین عملیاتى مى ‏تواند از طریق موازنه خدمات مالیاتى با پرداخت‏هاى یارانه‏اى صورت پذیرد. همچنین ممکن است مالیات‏هاى ویژه‏اى براى تأمین مالى حفظ نظم بازارها وضع شود.

4. بازار مالى: ابزاره‏

بررسى ترازنامه‏هاى بانک مرکزى و نیز بانک‏هاى عضو، ابزارهاى مالى متفاوتى که «طرف تقاضاى» بازار مالى را تشکیل مى‏ دهند، نشان  مى ‏دهد «طرف عرضه» بعدتر به منظور دست‏یابى به تصویر کاملى از بازار مالى مطرح مى‏ شود:

1. ترازنامه ‏هاى بانکى‏

الف. بانک مرکزى: بانک مرکزى سپرده ‏هاى مرکزى و حساب‏هاى وام نزد بانک‏هاى عضو را نگاه  مى ‏دارد که این‏ها، به اضافه دارایى‏هاى خارجى و پول نقد، دارایى‏هاى بانک مرکزى را تشکیل مى‏ دهند. در ستون بدهى، گواهى‏هاى سپرده مرکزى و وام مرکزى را عموم نگاه مى ‏دارند.

برخلاف روند قدیمى خلق پول، انتشار پول توسط بانک مرکزى، بدهى‏اى که با نگاهدارى ابزارهاى بدهى (اوراق بهادار دولتى) منعکس مى‏ شود، نیست. در مورد ما چنین روندى، سپرده ‏هاى بانک مرکزى را نزد بانک‏هاى عضو افزایش  مى ‏دهد. نشر پول تأثیر معکوس کاهش دارایى‏هاى بانک مرکزى را دارد.

ب. بانک‏هاى عضو: بانک‏هاى عضو منابعشان را به صورت سهام (سرمایه ‏گذارى مستقیم)، حساب‏هاى مشارکت در سود، قرارداد اجاره و فروش و حساب‏هاى خرید اعتبارى، سرمایه ‏گذارى مى ‏کنند. این موارد به علاوه پول نقد خزانه و ذخایر نزد بانک مرکزى، ستون دارایى را تشکیل مى‏ دهند.

در ستون بدهى، بانک‏هاى عضو سپرده ‏هاى دیدارى مى‏پذیرند، سپرده ‏هاى سرمایه ‏گذارى محدود یا غیرمحدود افتتاح مى ‏کنند. سپرده ‏هاى سرمایه ‏گذارى ممکن است به یک طرح خاص، تعدادى طرح، یا یک بخش خاص اختصاص یابند یا به شیوه‏هاى خاص تأمین مالى، مانند مشارکت در سود، قرارداد اجاره و فروش و خرید اعتبارى محدود شوند. تمامى سپرده ‏هاى سرمایه ‏گذارى، به سررسیدهاى معینى محدود مى ‏شوند. مدت سررسیدهاى سپرده ‏هاى غیرمحدود، باید انعطاف‏پذیرتر و احتمالا به کوتاهى یک هفته باشند. با وجود این، بانک‏ها باید دقیقا تاریخ‏هاى سررسید را مراعات کنند و هرگز قبل از سررسید، حداقل براى سررسیدهاى کمتر از یک سال، اجازه باز پس‏گیرى ندهند. سپرده ‏هاى با سررسید طولانى‏تر را مى ‏توان با جریمه سنگین بازپس گرفت. سررسید سپرده ‏هاى سرمایه ‏گذارى محدود باید تابع ماهیت سرمایه‏ گذارى‏اى که این سپرده ‏ها در آن مصرف مى‏گردند، باشد. پس گرفتن آن‏ها قبل از سررسید قابل بررسى نیست.

انتشار گواهى‏ها با سررسیدهایى متنوع، متناسب با سلایق گسترده پس ‏اندازکنندگان خواهد بود. سود این گواهى‏ها در سررسید تقسیم مى ‏شوند و مى ‏توان آن‏ها را در همان سپرده ‏ها براى سرمایه ‏گذارى مصرف کرد.

به علاوه، بانک‏هاى عضو مى ‏توانند گواهى‏هاى سرمایه ‏گذارى محدود و غیرمحدود انتشار دهند. گواهى‏هاى محدود ممکن است به طرح (ها)، بخش و شیوه‏هاى تأمین مالى محدود شوند. گواهى‏هاى سپرده، نقدینگى جایگزین بیشترى براى خود سپرده ‏ها فراهم مى ‏کند. آن‏ها مى ‏توانند در یک بازار ثانویه پیش از سررسید فروخته شوند. قیمت‏هاى بازارى آن‏ها، به انتظارات در مورد سود کل سرمایه ‏گذارى بانک در گواهى‏هاى غیرمحدود، و به سرمایه ‏گذارى خاص، که از سپرده ‏هاى محدود استفاده مى ‏کنند، بستگى دارند.

گواهى‏هاى سرمایه ‏گذارى مى ‏توانند به شیوه‏هاى تأمین مالى محدود شوند. آن‏ها مى ‏توانند به PLS و شیوه‏هاى اجاره محدود شوند. با این حال، آن‏ها نمى ‏توانند به روش‏هاى خرید اعتبارى محدود شوند؛ چون کار این، آن‏ها را غیرقابل معامله مى ‏کند. معامله آن‏ها برابر با معامله دارایى‏هاى پولى یا بدهى است که بر خلاف ممنوعیت بهره انجام مى‏ شود. آن‏ها مى ‏توانند متناوبا به آمیزه‏اى از خرید اعتبارى و یکى یا بیشتر از دو روش دیگر PlS و اجاره محدود شوند.

ج. ابزارهاى مالى: پس ‏اندازکنندگان در الگوى ارائه شده به سه روش مى ‏توانند سرمایه ‏گذارى کنند که هر یک ذیلا مورد بحث قرار مى ‏گیرند:

1. سهام شرکت‏ها: پس ‏اندازکننده مى ‏تواند مستقیما سهام بخرد و سهام‏دار شود. این امر موجب مشارکت مستقیم او در مدیریت شرکت به اندازه سرمایه‏اش مى‏ شود. او مى ‏تواند پس ‏اندازهایش را چنانچه به مقدار قابل توجه باشند، روى دارایى‏هاى شرکت‏هاى مختلف تقسیم کند. با داشتن یک طرح متنوع و مناسب مى ‏توان این کار را انجام داد.

در اقتصادى که بنگاه اقتصادى خصوصى به میزان قابل توجهى از آزادى برخوردار است، مبادله سهام بین سهامداران مختلف آسان خواهد بود.

هر اندازه که این مسئله واقعیت داشته باشد، مى‏بایست موجب اجماع بازار در مورد انتظارات مربوط به عواید هریک از بنگاه‏هاى خصوصى شود.

2. سهام وجوه: بانک‏ها و دیگر مؤسسات مالى مى ‏توانند وجوه خاصى را با اهداف خاص، ریسک، عایدى و نقدینگى موردنظر ایجاد کنند. چنین وجوهى، سهام و نیز سپرده ‏ها و گواهى‏هاى سرمایه ‏گذارى متعددى را در برمى ‏گیرد. سهام وجوه، به جاى نگاهدارى سهام بنگاه‏هاى متعدد، به افراد فرصت انتخاب ترکیب دارایى‏هاى مالى مختلف، که موردنظرشان هست، صرفا با نگه‏دارى این سهام  مى ‏دهد.

3. گواهى بانک عضو: بانک‏هاى عضو دو نوع گواهى ارائه مى ‏کنند:

- گواهى ‏هاى سرمایه ‏گذارى نامحدود . UIC،S

عواید گواهى‏هاى سرمایه ‏گذارى نامحدود، سرمایه عمومى سرمایه ‏گذارى بانک عضو به حساب مى‏آیند. دارنده آن نرخ متوسطى از سود کل عملیات انجام شده توسط بانک عضو را به دست خواهد آورد.

این گواهى‏ها، بسیار شبیه دارا بودن سهام خود بانک است. علاوه بر مهارت و قدرت طرح رأى، UIC،S ممکن است بر حسب زمان‏هاى سررسید به کوتاهى یک هفته و به بلندى چند سال، بسته به محدوده عملیات بانک، انتشار یابد.

- گواهى‏هاى سرمایه ‏گذارى محدود.

گواهى‏هاى سرمایه ‏گذارى ممکن است به سرمایه ‏گذارى یا روش‏هاى تأمین مالى، محدود شوند. در خصوص سرمایه ‏گذارى، آن‏ها مى ‏توانند به سرمایه ‏گذارى در یک طرح یا بیشتر یا یک بخش خاص محدود شوند. وقتى که آن‏ها به روش‏هاى تأمین مالى خاص محدودند، مى ‏توانند PLS، قرارداد اجاره و فروش یا آمیزه‏اى از هر دو روش را مطابق میل پس ‏اندازکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

4. گواهى‏هاى سپرده مرکزى،: CD C همان‏گونه که در بالا اشاره شد، یک  CD،C به دارنده آن سهمى از سپرده ‏هاى بانک مرکزى که نزد تمامى بانک‏هاى عضو سرمایه ‏گذارى مى ‏شوند،  مى ‏دهد. این امر موجب شکل‏گیرى متنوع‏ترین نوع سرمایه ‏گذارى در اقتصاد مى‏ شود. به علاوه، چون این گواهى‏ها دو سطح واسطه مالى، یعنى بانک‏ها و بانک مرکزى را مشترکا شامل مى‏ شود، باید مطمئن‏ترین ابزار موجود در کل اقتصاد باشد.

بانک مرکزى CD،S اش را میان بانک‏ها برحسب سودآورى، نقدینگى و ریسک تخصیص  مى ‏دهد. بانک مرکزى با به کارگیرى ضوابط سنتى سرمایه ‏گذارى، هم سرمایه ‏گذارى و هم کارآیى بانکى را در اقتصاد تقویت مى ‏کند. همچنان‏که عملکرد نسبتا کارآمدتر بانک‏هاى بزرگ‏تر عضو را فراهم خواهند کرد. این نهایتا به فعال‏تر شدن اقتصاد منجر خواهد شد، بخصوص اگر مقدار کل S، DC قابل توجه باشد.

بانک مرکزى با توجه به آشنایى بیشتر نسبت به عملکرد بانک در مقایسه با افراد مى ‏توانند به صورت مطمئن‏تر در مورد عملکرد هر یک از بانک‏ها اظهارنظر کنند. این امر موجب کاهش ریسک مالى براى دارندگان CD،S مى‏ شود.

بدیهى است CDS،S بازار ثانویه وسیعى خواهد داشت؛ چرا که به سهولت قابل خرید و فروش است. به علاوه، چون CDC،S مزیّت دارد، مى ‏توان آن‏ها را به خاطر ارزش اسمى‏شان به اضافه سود سهامشان از طریق بانک مرکزى بازخرید کرد.

5. گواهى وام مرکزى  CLC،S: همان‏گونه که قبلا اشاره شد CLC،S استحقاق مقدار معینى پول را دارد. عواید حاصل از فروش آن براى وام دادن به متقاضیان که انتظارات در مورد درآمد آینده‏شان، تضمین‏کننده توانایى‏شان در پرداخت بدهى‏شان است، توسط بانک مرکزى به کار گرفته مى‏ شود. گذشته از این CLC،S هیچ بازدهى‏اى به دارندگان آن‏ها ن مى ‏دهد.

ممکن است در اینکه مردم متمایل به داشتن دارایى‏هاى بدون بازده باشند، در حالى که طیف گسترده‏اى از دارایى‏هاى مالى داراى بازدهى موجودند، تردید شود، اما دلایل انسان‏دوستانه آن را توجیه مى ‏کنند. به علاوه، بانک مرکزى مى ‏تواند نقد کردن فورى CLC،S را تضمین کند. این ایمنى و نقدینگى آن را تضمین مى ‏کند. 9

به نظر مى ‏رسد، با توجه به اینکه دارنده CLC،S ملزم به پرداخت زکات (% 2/ 5) است، مردم آن را براى دوره‏هاى بسیار کوتاه مدت به عنوان جانشین خوب پول نقد مدّنظر قرار مى‏ دهند. این امر با توجه با هزینه سپرده ‏هاى دیدارى و گاوصندوق‏هاى سپرده قابل توجیه است. تنها انگیزه‏هاى بشردوستانه مى ‏توانند مقدار CLC،S را افزایش دهند.

5. بازار مالى: تعادل‏

1. کاربردهاى جایگزین پول در اقتصاد با نرخ بهره پولى‏

در نظام اقتصادى سنّتى که ما در آن زندگى مى ‏کنیم، کاربردهاى جایگزین نه در سرمایه ‏گذارى، بلکه در وام‏دهى خلاصه مى ‏شوند. در این صورت، چون پول هیچ کاربرد جایگزینى ندارد، هزینه فرصت آن نرخ «بازده» اوراق بهادار دولتى به عنوان ایمنى‏ترین و نقدینه‏ترین دارایى مالى تلقّى مى ‏گردد. از آنجا که چنین اوراق بهادارى دارایى‏هاى با بهره هستند، نرخ بهره آن‏ها هزینه فرصت استفاده پول در گزینه‏هاى دیگر است. 10

شاید بتوان گفت که «وام‏دهى» به عنوان یک جریان، از «سرمایه ‏گذارى» متمایز است. اولى مبتنى بر برآورد توانایى پرداخت بدهى است، در حالى که دومى مبتنى بر ارزیابى فرصت تولید است. البته هر دو مى ‏توانند، متأثر از انتظارات، به قیمت آتى باشند. هرچند جریان پس ‏انداز، که بر وام‏دهى متمرکز است مکانیسم انتظارات قیمتى‏اى ایجاد مى ‏کند که از جریان مشابه ایجاد شده توسط جریان پس ‏انداز مبتنى بر سرمایه ‏گذارى متفاوت است. این به خاطر آن است که مکانیزم‏هاى خلق پول در دو حالت تفاوت مى ‏کنند.

در اقتصاد مبتنى بر وام‏دهى، عوامل اقتصادى به تغییرات سطح قیمت همراه با رشد پولى دارند. این به دلیل آن است که روش دولت درباره انبساط یا انقباض پولى در حالت اول از سطح بهینه مخارج دولت متأثر است و این، بر سطح قیمت‏ها تأثیر مى‏گذارد. بانک مرکزى سعى مى ‏کند این اثرات را از طریق به کارگیرى ابزارهاى موجود تعدیل کند. با وجود این، توانایى او براى انجام چنین کارى محدود است.

وقتى دولت، عرضه پول را با استفاده از حق ویژه براى فروش اوراق بهادار به بانک مرکزى افزایش  مى ‏دهد، بانک مرکزى مى ‏تواند از راه فروش بخشى از آن اوراق بهادار به عموم، اقدام به جبران بخشى از این عمل نماید. با این حال، حتى با بازارى نسبتا وسیع، چنین عملى نرخ بهره پول را بالا خواهد برد. در این صورت، هزینه پول افزایش مى ‏یابد و از فعالیت‏هاى اقتصادى بخش خصوصى کاسته مى‏ شود و به گسترش بخش دولتى مى‏انجامد.

بنابراین، نرخ بهره به عنوان هزینه وام گرفتن به صورت پیش برنده و افزایش‏دهنده انتظارات قیمتى ظاهر مى‏ شود. نرخ مى ‏تواند به اندازه‏اى افزایش یابد که براى جلوگیرى از هر انتظارات تورمى کافى باشد. هرچند، به این حدّ، تنها وقتى مى ‏توان دست یافت که بانک مرکزى قادر به خنثى‏سازى کامل انبساط پولى ابتدایى دولت باشد. خنثى‏سازى کامل با آن‏که به سختى امکان‏پذیر مى ‏باشد، ممکن است به کوچک شدن بخش خصوصى و گسترش بخش دولتى منجر شود. این موجب ناکافى سیاست انبساطى دولت مى‏ شود. مردم نرخ انبساط پولى را با افزایش نرخ بهره مقایسه خواهند کرد. یک افزایش ابتدایى نرخ بهره، تورم قیمتى را تا وقتى که هر دو برابر شوند موجه مى ‏سازد. بنابراین، به عنوان یک اصل مسلم مى ‏توان گفت که در اقتصاد مبتنى بر وام‏دهى، انتظارات قیمتى، نرخ انبساط پولى و تغییرات نرخ بهره باهم مقایسه مى ‏شوند.

وقتى که هیچ نرخ بهره «پولى» وجود نداشته باشد، بانک مرکزى هیچ انبساط پولى را که به توسعه موجّه ترازهاى واقعى منجر نشود، مجاز نخواهد دانست. علاوه بر این، تمامى وجوه حاصله از انبساط پولى در CD،S سرمایه ‏گذارى مى‏ شود، که بر قیمت‏ها و در عین حال تولید تأثیر مى ‏گذارد.

چنین روش خلق پول در اقتصاد مبتنى بر سرمایه ‏گذارى، عوامل اقتصادى را وادار مى ‏کند تا فعالیت‏هاى سرمایه ‏گذارى را به طور کلى و بازارهاى عوامل را به طور خاص به عنوان علامتى براى انتظارات قیمتى مورد توجه قرار دهند. بنابراین، ما مى ‏توانیم با اطمینان ادعا کنیم که در اقتصاد مبتنى بر سرمایه ‏گذارى، انتظارات قیمتى در جهت بهره‏ورى هستند.

ما همچنین مى ‏توانیم اضافه کنیم که برابرسازى مشهور هزینه فرصت پول و نرخ بازده سرمایه ‏گذارى نهایتا، فقط خیال‏پردازى است. پس ‏اندازها از طریق نظام بانک‏دارى براساس انتظارات مربوط به نرخ بهره هدایت مى ‏شوند. در حالى که بخش تولید، آن پس ‏اندازها را بر اساس انتظارت در مورد بهره‏ورى جذب مى ‏کنند. وقتى که جریان پس ‏انداز بر وام‏دهى متمرکز است، انتظارات نرخ بهره، بر انتظارات بهره‏ورى غالب مى‏ شود.

2. کاربردهاى جایگزین پول در اقتصاد بدون بهره‏

در مقابل نظامى که پیشتر، اجمالا، بیان شد، اقتصاد بدون بهره نقش کوچکى به جریان وام‏دهى  مى ‏دهد. پول منتشره براى کاربردهاى گوناگون، طبق اصول مربوط به رشد و بهره‏ورى و به دور از فشارهاى سیاسى مرتبط با شرایط بخش عمومى، تخصیص مى ‏یابد. در اقتصاد بدون بهره، وام‏دهى نقش ناچیزى ایفا مى ‏کند. از نظر اطمینان، گواهى‏هاى وام مرکزى CD،S کاملا مطمئن هستند. آن‏ها همچنین به علت قابلیت تبدیل کردنشان به نقد، نقدینه‏اند، همچنان که پول (نقدینه) است. با این حال، نگاه داشتن یک دارایى بدون بازده، مانند CD،S براى یک دوره کامل یک سال، مستلزم به دست نیاوردن هیچ‏گونه عایدى است؛ در حالى که باید مقدار% 2/ 5 زکات که معمولا روى مانده‏هاى پولى وضع مى‏ شود، پرداخت نمود. این بدین معنا است که خالص بازدهى روى آن دارایى‏ها منفى است. چنین حالتى، شامل اندوخته‏هاى پولى هم مى‏ شود. به طور کلى، این شامل تمامى دارایى‏هاى پولى یعنى مطالبات مبالغ معیّن پول مى‏ شود. بنابراین، وام دادن یا نگاه‏دارى دارایى‏هاى پولى همواره بهترین جایگزین سرمایه ‏گذارى نیست.

در اقتصاد بدون بهره، سرمایه‏ گذار، سرمایه ‏گذارى کردن در گواهى‏هاى سپرده مرکزى CD،S را بهترین جایگزین مى ‏داند. تنوع اعمال شده در مدیریت CD،S مقدار زیادى ایمنى، و کمترین مقدار ریسک را براى دارایى‏هاى مالى درآمدزا به ارمغان مى ‏آورد. به علاوه CD،S با سررسیدهاى کوتاه مدت باید با یک آگهى که کوتاه‏تر از نقد کردن دیگر دارایى‏هاى درآمدزا است، قابل نقد کردن باشند. این، آن‏ها را از لحاظ نقدینگى پس از CD،S قرار  مى ‏دهد. با توجه به اینکه سپرده ‏هاى مرکزى طبق معیار کارایى بین بانک‏ها تخصیص یافته‏اند، نرخ بازده‏شان به نرخ متوسط بازده سرمایه ‏گذارى براى فرصت‏هاى موجود در کل اقتصاد نزدیک است. بنابراین، ممکن است بگوییم که این نرخ بازده، فى‏نفسه هزینه فرصت پول و معیار تمامى کاربردهاى پول مى ‏باشد. از سوى دیگر، با توجه به اینکه عواید گواهى‏هاى سپرده ‏هاى مرکزى در کاربردهاى تولیدى سرمایه ‏گذارى شده‏ اند، این اقتصاد بدون بهره را اقتصادى متمرکز روى سرمایه ‏گذارى قرار  مى ‏دهد.

سرمایه‏ گذاران مطمئن‏ترین فرصت ممکن سرمایه ‏گذارى را به جاى مطمئن‏ترین فرصت ممکن وام‏دهى، به عنوان بهترین جایگزین در نظر مى ‏گیرند. آن‏ها هیچ‏گاه مطمئن‏ترین فرصت ممکن وام‏دهى را در نظر نمى ‏گیرند. در این شیوه، بازارهاى پول و سرمایه ‏گذارى، به طور کارآمد به یکدیگر متصل شده‏ اند؛ چون دارایى‏هاى پولى در ارتباط مستقیم با تعهد سرمایه ‏گذارى و نه به واسطه شکلى از اشکال واسطه‏گرى مالى مبتنى بر وام‏دهى ملاحظه مى ‏شوند.

3. تقاضاى پول در اقتصاد رایج‏

بررسى تقاضاى پول در اقتصاد رایج، با تفکیک تقاضاى معاملاتى، احتیاطى و سفته‏بازى پول آغاز مى‏ شود. سرانجام، هر سه نوع تقاضا در مجموعه‏اى به نام تقاضاى پول با یکدیگر جمع مى ‏شوند (کینز، 1936)، خواه بررسى این تقاضا از طریق دیدگاه موجودى کالا (بامول، 1952)، یا دیدگاه سیر دارایى (توبین، 1958)، انجام شده باشد. تمامى تحلیل‏ها متفقند که تقاضاى پول با نرخ بهره نسبت معکوس دارد. یکى از ارکان تحلیل پولى با ساختار پولى رایج چیزى است که انتظارات بدون کشش نامیده مى‏ شود. این به معناى آن است که عوامل اقتصادى معتقد به وجود یک نرخ طبیعى بهره هستند که منعکس‏کننده بنیان‏هاى اقتصادى است. وقتى نرخ‏ بهره، بیش از نرخ طبیعى افزایش یا کاهش مى ‏یابد، بنگاه‏ها عقیده دارند که نرخ بهره به سطح طبیعى‏اش باز خواهد گشت.

وقتى نرخ بهره افزایش یابد، قیمت اوراق قرضه کاهش مى ‏یابد، از آنجا که بنگاه‏ها انتظار دارند که نرخ بهره در آینده کاهش و در نتیجه، اوراق قرضه افزایش یابد، آن‏ها فرصتى براى کسب سود پیدا مى ‏کنند. سفته‏بازان نقدینگى خود را به اوراق قرضه تبدیل مى ‏کنند و به طور معکوس وقتى نرخ بهره بالا مى ‏رود، آن‏ها اوراق قرضه را به نقدینگى تبدیل مى ‏کنند. بنابراین، هنگام کاهش نرخ بهره تقاضاى پول افزایش مى ‏یابد و بر عکس این تحلیل، مبناى نظرى منحنى ترجیح نقدینگى با شیب نزولى است.

بنابراین، ما مى ‏توانیم نتیجه بگیریم که مردم در نظام رایج، پول را براى اهداف سفته‏بازى وقتى که انتظار دارند قیمت‏ها کاهش یابند، یا انتظار دارند نرخ بهره افزایش یابد نگاه مى ‏دارند. هر دو دلیل، در اقتصاد مبتنى بر بهره باهم مرتبطند. انتظارات قیمتى پایین‏تر در آینده یا نرخ‏هاى بالاتر بهره، هر دو منجر به تبدیل دارایى‏هاى واقعى و مالى به پول مى ‏شوند. در نتیجه، موجب کاهش دارایى واقعى قیمت اوراق قرضه مى ‏شوند که به معناى افزایش نرخ بهره است.

4. تقاضاى پول در اقتصاد بدون بهره‏

الف. نقش نرخ بازدهى سپرده ‏هاى مرکزى: ما اکنون‏مى ‏توانیم بپرسیم تقاضاى پول در ساختارى که ما تاکنون براى اقتصاد بدون بهره ترسیم کرده‏ایم، چگونه است؟ چنین پرسشى با درک ماهیت نرخ بازدهى گواهى‏هاى سپرده مرکزى کوتاه مدت، RCDC پاسخ داده مى‏ شود. ما پیشتر تأکید کردیم که نگاهدارى این گواهى‏ها، بهترین جایگزین نگاهدارى پول نقد است. بنابراین مى ‏توان گفت که RCDC مى ‏تواند نقش‏هاى زیر را ایفا کند:

- مبناى سرمایه ‏گذارى. در این خصوص ما مى ‏توانیم کل طیف سررسیدها را در نظر بگیریم و از RCDC حاصل از CD،S با سررسید نظیر سرمایه ‏گذارى مورد بحث استفاده کنیم.

- نرخ تنزیل جریان‏هاى درآمدى آینده مورد انتظار دارایى‏هاى مالى و واقعى.

- ابزار شاخص بررسى امکانات و برنامه ‏ریزى تجارى.

- قیمتى بازارى تخصیص منابع.

بنابراین، ما مى ‏توانیم نتیجه بگیریم که تقاضاى پول باید مستقیما با RCDC مرتبط باشد؛ وقتى RCDC افزایش مى ‏یابد، بنگاه‏ها متوجه مى ‏شوند که باید در به کارگیرى منابع پولى در معاملات صرفه‏جویى کنند و مقدارى از پول نقد خود را به سرمایه ‏گذارى اختصاص دهند و وقتى کاهش مى ‏یابد، بنگاه‏ها درمى‏یابند که بنگاه‏دارى پول کم هزینه‏تر شده است و بنابراین، به افزایش دادن دارایى‏هاى پولى‏شان تشویق مى ‏شوند. به عبارت دیگر، تقاضاى پول به طور معکوس با RCDC مرتبط است.

ب. تقاضاى سفته‏بازى پول: درست است که در اقتصاد بدون بهره، RCDC جایگزین نرخ بهره مى‏ شود، ولى تقاضاى سفته‏بازى پول نباید با انتظارات در مورد نرخ بازدهى بالاتر CD،S افزایش یابد. چنین انتظاراتى خود به خود توسط بازار به قیمت‏هاى بالاترِ ابزارهاى سرمایه ‏گذارى تبدیل خواهد شد.

نرخ CDC،S براى تنزیل جریان درآمدهاى آینده سایر ابزارها به ارزش‏هاى جارى‏شان به کار مى ‏رود. وقتى این نرخ بالاست، عواید مورد انتظار چنین ابزارهایى نیز بالاست؛ چرا که دومى به نوعى میانگینى از اولى است. به علاوه و به خاطر همان دلیل، افزایش درآمدهاى انتظارى ابزارهاى سرمایه ‏گذارى، همیشه بالاتر از افزایش نرخ CDC خواهند بود. نتیجه نهایى کاهش نیست، بلکه افزایش قیمت ابزارهاى سرمایه ‏گذارى است.

کاهش مورد انتظار نرخ CDC باید به علت دلایل مشابه فوق، همراه با کاهش قیمت ابزارهاى سرمایه ‏گذارى باشد. با وجود این، انتظار چنین کاهشى، به افزایش تقاضاى سفته بازى منجر نخواهد شد، مگر اینکه نرخ بازدهى CDC به سمت صفر کاهش یابد.

در اقتصاد بدون بهره، قیمت‏ها باید باثبات باشند؛ چرا که رشد پولى مرتبط با حجم تغییر قیمت‏هاست. با این حال، اگر انتظار مى ‏رود قیمت‏ها به خاطر- مثلا- برخى خطاهاى سیاسى کاهش یابند، مردم پولشان را پس خواهند گرفت. در این حالت، مردم مقدارى از ابزارهاى سرمایه ‏گذارى را که دارند مى ‏فروشند و یا به صورت پول نقد نگاه مى ‏دارند یا CD،S مى‏خرند.

هنگامى که اقتصاد از طریق تغییرات قیمت ابزارهاى سرمایه ‏گذارى مى ‏تواند خودش را تعدیل کند و به تعادل برگردد، آثار افزایش تقاضاى سفته بازى پول، از طریق سیاست پولى بى‏تردید معکوس خواهد بود. این حالت، مطمئن‏تر است؛ زیرا تمام رشد پولى خود به خود به  CLC،S که از طریق بانک‏هاى عضو به سرمایه‏ گذاران جریان مى‏یابند، تبدیل شده است.

5. تعادل بازار

با استفاده از مباحث مزبور، مى ‏توانیم توابع زیر را تعریف کنیم:

معادله (3) پس ‏انداز را به عنوان تابعى از نرخ متوسط بازدهى سرمایه ‏گذارى و نیز سطح درآمد ملى واقعى بیان مى ‏کند. معادله (4) سرمایه ‏گذارى خصوصى را به عنوان تابعى از نرخ متوسط بازدهى سرمایه ‏گذارى مطرح مى ‏کند. بخشى از سرمایه ‏گذارى عمومى، یعنى سرمایه ‏گذارى در بهره‏بردارى از منابع معدنى، بخشى از سرمایه ‏گذارى خصوصى شمرده مى‏ شود؛ زیرا سودآورى در تصمیم‏گیرى در مورد آن‏ها نقش دارد.

نوع دیگرى از سرمایه ‏گذارى عمومى، توسط مقامات پولى از راه انتشار پول جدید و افزودن آن به سپرده ‏هاى مرکزى نزد بانک‏ها، یعنى از طریق انبساط پولى، انجام مى‏ شود. اکنون سؤال این است که مبناى تصمیم‏گیرى‏ درباره انبساط یا انقباض پولى چیست؟ همان‏گونه که پیشتر اشاره کردیم، خلق پول در اقتصاد بدون بهره، از فشارهاى سیاسى جهت تأمین بودجه کاملا آزاد است. در این اقتصاد، خلق پول به تأمین نیازهاى اقتصاد و تأمین تقاضاى معاملاتى پول با رعایت ثبات قیمت‏ها، محدود است. ما مى ‏توانیم از نظریه پذیرفته شده در این خصوص پیروى کرده و فرض کنیم که تقاضاى معاملاتى به سطح درآمد واقعى بستگى دارد.

در یک حالت کلى‏تر، فرض مى ‏کنیم که مقامات پولى نرخى را به عنوان نرخ تورم هدف تعیین مى ‏کنند که به موجب آن، نرخ انبساط یا انقباض پولى، به تفاوت تورم هدف‏گذارى شده (* (n از نرخ تورم مورد انتظار ( (en  یا ( (en -* n بستگى خواهد داشت. این فرمول شامل حالت ثبات مطلق قیمت، که نرخ تورم هدف برابر صفر است نیز مى‏ شود. در این حالت، نرخ انبساط پولى افزایش نخواهد یافت مگر براى حفظ قیمت‏ها در سطح فعلى که در این صورت اقتصاد به رکود سوق داده خواهد شد.

بنابراین، ما مى ‏توانیم بگوییم که سرمایه ‏گذارى عمومى (از راه انتشار پول) تابع شرایط ذیل خواهد بود.

افزایش P از یک سو پس ‏اندازها را افزایش خواهد داد. همچنان‏که، سرمایه ‏گذارى را با افزایش فرصت‏هاى سرمایه ‏گذارى جذّاب افزایش خواهد شد. بنابراین، ما مى ‏توانیم نتیجه بگیریم که تعادل مرزى بازار پس ‏انداز- سرمایه ‏گذارى را مى ‏توان با منحنى‏اى با شیب مثبت و فزاینده در نمودارى که محورهاى آن درآمد و نرخ بازدهى CD،S است، نشان داد. این منحنى شبیه منحنى IS اقتصاد کینزى مى ‏باشد. در بازار پول، ما مى ‏توانیم پى ببریم که تابع عرضه پول، همان تابع سرمایه ‏گذارى عمومى است، به عبارت دیگر:

وقتى که P افزایش مى ‏یابد، مقامات پولى علامتى دریافت مى ‏کنند که بخش واقعى بهتر از گذشته، در حال فعالیت است و عرضه کل در حال افزایش یافتن مى ‏باشد. در این صورت، نرخ تورم مورد انتظار پایین مى ‏رود و شکاف بین تورم هدف و مورد انتظار گسترش مى ‏یابد.

مقامات پولى این شرایط را براى افزایش عرضه پول بدون تخلف از هدف تورمى‏اش مناسب مى‏بینند و با افزایش پول پایه، به افزایش سپرده ‏هاى مرکزى و نهایتا افزایش سرمایه ‏گذارى کمک مى ‏کنند.

بنابراین، تعادل مرزى بخش پولى، مى ‏تواند با رابطه‏اى مثبت بین درآمد واقعى RCDC نمایش داده شود.

نمودار (4) تعادل اشتغال کامل کل اقتصاد را با استفاده از منحنى تعادل بازار سرمایه ‏گذارى و پس ‏انداز، IS و منحنى تعادل بازار پول، LM به اضافه سطح عرضه کل اشتغال کامل، FE نشان  مى ‏دهد. در حالى که، هر دو منحنى داراى شیب مثبت هستند، منحنى IS با کشش تراز منحنى LM است. در طول منحنى اولى، افزایش RCDS به پس ‏انداز و سرمایه ‏گذارى بالاتر و سپس به درآمد بالاتر منجر مى‏ شود.

همان‏طور که انتظار مى ‏رود درآمد نسبت به افزایش سرمایه ‏گذارى زیرسطح عرضه کل اشتغال کامل حساس‏تر است. ضمنا بالاى سطح اشتغال کامل، نسبتا بى‏کشش مى‏ شود. همین استدلال، براى منحنى ML البته با گستره کمترى به کار مى ‏رود؛ چون   RCDS،S بالا، مقامات پولى را به انتشار پول بیشتر و افزایش سپرده ‏هاى مرکزى تشویق مى ‏کند، نرخ تورم مورد انتظار، به نرخ تورم هدف نزدیک‏تر مى‏ شود و این کار از افزایش بیشتر انبساط پولى جلوگیرى مى ‏کند. بنابراین، حساسیت درآمد در طول منحنى LM با هم نرخ تورم هم‏سطح عرضه کل اشتغال کامل محدود مى‏ شود. این دلیل آن است که چرا LM باید در همه جا کم کشش‏تر از منحنى IS باشد. در نمودار (4) کاملا مشخص است که وضعیت‏کشش IS در مقایسه با LM شرط تعادل محسوب مى‏ شود.

5. سیاست پولى در اقتصاد بدون بهره‏

مقامات پولى در اقتصادى که در بالا توصیف شد، عرضه پول را از طریق دو ابزار مى ‏تواند تغییر دهد: شیوه اول، افزایش نقدینگى با افزایش سپرده ‏هاى مرکزى، یا کاهش نقدینگى با استرداد این سپرده ‏هاست.

شیوه دوم، خرید و فروش گواهى‏هاى سپرده مرکزى از طریق عملیات بازار آزاد است. بدیهى است در چنین اقتصادى نرخ ذخیره قانونى نرخ تنزیل، به عنوان ابزارهاى سیاست وجود ندارند با وجود این، نباید تعداد کمتر ابزارها در این اقتصاد، یک نقص تلقّى شود.

انبساط همواره در راستاى کمک به تراز واقعى، قابل توجیه است. بنابراین، مسئله مهم تشخیص و قدرت تصمیم‏گیرى مقامات پولى است. بانک مرکزى ناگزیر است بر رشد واقعى اقتصاد از طریق انجام سرمایه ‏گذارى بانک‏هاى عضو نظارت کند. رشد و نیز روند گذشته سطح عمومى قیمت‏ها، اطلاعات لازم در مورد نقش انبساط سریع‏تر عرضه پول در کمک به تراز واقعى را در اختیار بانک مرکزى قرار  مى ‏دهد. نتیجه قابل توجه این بحث این است که سیاست پولى کاملا با سیاست‏هاى مربوط به توسعه باهم درآمیخته است.

برخى عجولانه فکر مى ‏کنند دولت مى ‏تواند از طریق بانک مرکزى، سرمایه ‏گذارى در مناطق یا بخش‏هاى موردنظر را تشویق کند (جارحى، 1983) این خلاف نکته‏اى است که در بالا مورد اشاره قرار گرفت که بانک مرکزى باید پول جدیدا منتشر شده را بر اساس معیار کارآیى بین بانک‏ها تخصیص دهد. استفاده از دیگر معیارهاى تخصیص، ناکارآمدى‏هاى مهمى را در اقتصاد ملى موجب مى‏ شود. بهتر آن است که کار اصلى مقامات پولى، بیشتر، تثبیت باشد تا توسعه.

از مطالب مزبور روشن است که انبساط پولى در اقتصاد بدون بهره، کاملا با نرخ تورم محدود مى‏ شود؛ به این دلیل که مقامات پولى در این اقتصاد، به عنوان ایجادکنندگان تراز واقعى و نه‏اسمى مطرح‏مى ‏شوند. بنابراین، ممکن‏است‏بگوییم‏که ثبات، صرفا، هدفى که با ابزارهاى سیاسى دنبال شود نیست؛ ثبات شرطى لازم‏براى به کارگیرى ابزارهاى سیاست پولى نیز هست.

نقش خزانه اهمیت ثبات را تقویت مى ‏کند. از آنجا که مقامات پولى هیچ فرصتى را براى ایجاد تراز واقعى از دست نمى‏ دهند، نیازى نیست که کمبودهاى دولت، از طریق انبساط پولى تأمین شوند. چنین ضربه تورمى نه‏ لازم است و نه مفید. با وجود این، دولت انعطاف‏پذیرى کافى براى تأمین هزینه ‏هاى فعالیت‏هاى اقتصادى‏اش، از جمله تهیه کالاهاى عمومى، از طریق وضع مالیات و زکات را دارد.

کسب درآمد براى فعالیت‏هاى دولت ممکن است از راه مکانیسم بازار، بدون نیاز به استقراض یا به بار آوردن کسرى تأمین شود.

6. تبدیل نظام پولى و مالى مبتنى بر بهره به نظام اسلامى‏

حرکت از ساختار پولى و مالى رایج، به ساختار بدون بهره به صورت فورى و اصطلاحا «یک شبه» ممکن نیست. این کار باید به تدریج و با آمادگى و برنامه‏ریزى آگاهانه صورت گیرد (جارحى و اقبال، 2003) با این حال، ما مى ‏توانیم براى تهیه فهرست برخى از مهم‏ترین گام‏هایى که براى چنین تغییر اقتصادى‏اى باید برداشته شود تلاش کنیم.

الف. بانک مرکزى‏

1. بازسازى دارایى‏ها و بدهى‏هاى داخلى و خارجى بر مبناى عدم بهره؛

2. پرداخت بدهى دولت و بدهى بخش عمومى؛

3. تغییر سپرده ‏هاى دولت و بخش عمومى.

ب. الزام کردن نرخ ذخیره قانونى‏

حرکت تدریجى به سمت نرخ ذخیره قانونى 100 درصد کار درستى است؛ چون تبدیل ناگهانى، دشوارى‏هاى زیادى براى بانک‏ها ایجاد مى ‏کند. افزایش نرخ ذخیره قانونى باید همراه تزریق منابع اضافى به بانک‏ها از طریق سپرده ‏هاى مرکزى باشد.

ج. اصلاح مالیاتى‏

زکات نقشى مهمى در نظام مالى بدون بهره ایفا مى ‏کند. به علاوه، مالیات‏هاى مستقیم نسبت به مالیات‏هاى غیرمستقیم، با عدالت سازگارى بیشترى دارند. در نظام جدید، مالیات‏هاى ثروت و درآمد اجزاى اصلى محسوب مى ‏شوند. به اضافه باید از مالیات‏هاى سنگین اجتناب شود و افرادى که قادر به تأمین حداقل نیازهاى ضرورى خود نیستند، باید از مالیات معاف گردند. چنین روشى، فرار مالیاتى را به حداقل مى ‏رساند.

د. بانک‏دارى جامع‏

مى‏بایست نظام بانکدارى، از بانکدارى تجارى به جامع تغییر (موضع) دهد. این فرایند، نیازمند بازآموزى بانکداران با روش جدید کار است. به ویژه، مطالعات مربوط به ممکن بودن، ارزیابى سرمایه‏ گذارى‏ها و پى‏گیرى آن‏ها، مدیریت شرکت‏ها و کنترل شرکت‏هاى تابع، بخشى از مهارت‏هاى جدید مورد نیاز بانکداران مى‏باشند.

ه. اصلاح بخش واقعى‏

دولت باید در حالى که خودش را از تصدى‏هاى عمومى از راه خصوصى‏سازى تدریجى خلاصى مى ‏بخشد، بر مراقبت از ثروت‏هاى معدنى و تهیه کالاهاى عمومى تأکید داشته باشد.

و. تصفیه بدهى عمومى‏

منابع جدیدى که دولت خصوصا از سودهاى بالاتر بانک مرکزى، که شامل حق‏الضرب زیادتر سکه مى‏ شود، به دست مى ‏آورد، مى ‏توانند براى بازپرداخت بدهى عمومى مورد استفاده قرار گیرند. بخشى از بدهى‏ها مى ‏توانند با سهام مؤسسات عمومى معاوضه شوند.

پى‏ نوشت‏ها

1- یک بررسى از آن کار توسط صدیقى (1987) انجام شده است. سایر نویسندگان به موضوع کمک کرده ‏اند: محمدباقر صدر، محمود ابوسعود، احمد النجار، م. ن صدیقى، م. عمر جبرا، نسور کهف، و بسیارى دیگر.

2- درباره این کوششى ابتکارى براى مورد توجه قرار دادن نظام مالى اسلامى که این مقاله از آن به طور اساسى بهره برده است، کوشش جبرا (1978) است.

3- خواننده توجه خواهد داشت که بحث اینجا به جانب کارآیى اقتصاد محدود شده است و جانب عدالت تاکنون نادیده گرفته شده است.

4- انتشار دادن پول در برابر دارایى‏هاى خارجى و اثرات وام گرفتن خصوصى بر عرضه پول در آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

5- دارایى دارندگان اسناد بدهى جدید دولتى جز از راه بدهى‏هاى مالیاتى آینده تغییر نخواهد کرد.

6- قابل توجه آنکه نرخ‏هاى بالاتر رشد به معنى کاهش تقاضاهاى مازاد در طول زمان است، به عنوان مثال ( (dsi در معادله (2) بالا.

7- این جایى است که نظریه مقدارى پول دقیقا به کار مى ‏رود.

8- بانک‏هاى رابط یا جامع «بانک‏هاى بزرگى هستند که شبکه‏هاى گسترده شعبه‏ها را اداره مى ‏کنند، خدمات متنوع بسیارى ارائه مى ‏نمایند، مطالب مالى گوناگون مؤسسات (از جمله سهم و بدهى) را نگاه مى ‏دارند و در نظارت حقوقى شرکت‏هایى که به بانک‏ها به عنوان منابع تأمین‏کننده وجوه یا به عنوان متعهدان اوراق بهادار تکیه مى ‏کنند، مستقیما مشارکت مى ‏کنند».

9- آموزش‏هاى اسلامى همان را براى گواهى‏هاى دیگر اجازه نمى‏ دهند.

10- به خاطر ریسک تسلسلى، ممکن است گفته شود که گذاشتن پول در اوراق بهادار دولتى به عنوان هزینه فرصت نرخ بازده دارایى با بالاترین عایدى ممکن را دارد.