لزوم اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم

لزوم اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم

به چند دلیل عمده که به شرح زیر خواهد آمد، ضروری است قانون مالیات‌های مستقیم موجود با شیوه‌ای که در انتها می‌آید، اصلاح شود:

1 - ق.م.م موجود، مصوب سال 1366 بوده که در سال‌های 1371 و 1380 اصلاحاتی به صورت کلی بر روی آن انجام‌گرفته است. آنچه مهم است این است که فاصله زمانی سال 1366 تا 1388، نزدیک به 22 سال است و با وجود اینکه بر اساس اصلاحات سال‌های 1371 و 1380، تعدادی ماده اضافه یا کم شده یا کلماتی به صورت کلی اصلاح و تعدیل شده، اما اوضاع فعلی در سال 1388 به طور قطع از هر لحاظ با سال 1366 قابل قیاس نیست.

2 - شمولیت ق.م.م به طور قطع از همه قانون‌های موجود در کشور بیشتر است، زیرا امکان ندارد یکی از افراد این مملکت با یکی از ماده‌های این قانون سر و کار نداشته باشد. شاید بتوان گفت شمولیت ق.م.م. از قانون اساسی نیز بیشتر است.

3 - «ایرادات، چالش‌ها و تبعیض‌های مالیاتی» عمده‌ای در ق.م.م موجود مشاهده می‌شود که در آینده به تفصیل بیان خواهد شد.

4 - به علت ایرادات اساسی در ق.م.م، تا به حال قریب به 2000 بخشنامه، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظریه دفتر فنی مالیاتی صادر شده که این موضوع چالش‌های عمده‌ای ایجاد کرده است:

1-4) با قاطعیت می‌توان گفت با توجه به تعداد مواد ق.م.م که 273 ماده است، متون این قانون به حاشیه رفته است.

2-4) بخشنامه‌های مالیاتی جولانگاهی شده برای دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و...، به طوری‌که ارقام قطعی مالیاتی نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص بسیار کمتر است.

3-4) در بیشتر موارد بخشنامه‌ها و... جایگزین قانون شده که این موضوع کاملا قابل بررسی است که عملی غیرقانونی است.

4-4) با توجه به اینکه برای بسیاری از بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی و نظریات دفتر فنی، با شکایت افراد، دیوان عدالت اداری بسیاری از آنها را باطل اعلام کرده، بنابراین در حال حاضر، وضعیت مشخصی از بخشنامه‌ها و... وجود ندارد که این موضوع باعث سر در گمی مودیان مالیاتی شده است.

5 - با عنایت به بند 4 فوق، زمینه برای تفسیر ماموران مالیاتی، مودیان مالیاتی و حسابداران رسمی فراهم شده است. (اگر چه بر اساس نص صریح قانون اساسی تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان نیز باید آن را تایید کند.) در حال حاضر ممیز مالیاتی یک تفسیر، سر ممیز مالیاتی تفسیر دوم، ممیز کل تفسیر دیگر، همه به نفع سازمان امور مالیاتی و از طرف دیگر مودی مالیاتی با مشاور خودش (که نامبرده قبلا سرممیز یا ممیز کل دارایی بوده و قبلا تفیسر مشابه موارد یاد شده در بالا را داشته و اکنون با تغییر وضعیت اشتغال، تفسیرش با مودی مالیاتی یکسان است.) یک تفسیر چهارم و حسابداران رسمی نیز تفسیر پنجم را دارند.

6 - در کشورهای پیشرفته، در تشخیص مالیات، ممیز مالیاتی نقش چندانی ندارد زیرا درآمدها، هزینه‌ها و... مشخص است. در حال حاضر در ایران از جمله به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و دلایل دیگر سیستم چانه زنی در تشخیص مالیات وجود دارد که در نوع خود بی‌نظیر است و نوعی بی‌عدالتی مالیاتی را ایجاد کرده و زمینه‌ساز فساد اداری خواهد شد.

7 - قانون مالیات‌های مستقیم موجود، پاسخگوی بسیاری از مشکلات حاد موجود نیست. به عنوان نمونه، بیشتر شرکت‌ها به دلایل متعدد تمایل دارند دو دفتره باشند. بر اساس ق.م.م موجود و قوانین قضایی، هیچگونه جرمی برای افرادی که دو دفتر دارند، پیش‌بینی نشده است. به طوری که همگان شاهدیم سالانه رقم نجومی از این بابت مالیات‌گریزی وجود دارد که وارد خزانه کشور نمی‌شود. در ضمن بر اساس آمارهای موجود،در 95‌درصد موارد، وقتی که مالیات شرکت‌ها به شیوه علی‌الراس تشخیص داده می‌شود، شرکت‌ها منتفع و سازمان امور مالیاتی متضرر می‌شود. شرکت‌های یاد شده تمایل دارند به شیوه علی‌الراس رسیدگی شوند تا هیچ سر نخی از منابع درآمدیشان مشخص نشود.

8 - با عنایت به ابهامات اساسی در قانون و اعتراض شدید مودیان مالیاتی به برگ‌های تشخیص صادره (در 95‌درصد موارد با اهمیت مودیان مالیاتی به برگ تشخیص صادره اعتراض می‌کنند)، فرآیند وصول مالیات از مودیان مالیاتی طولانی مدت شده که خود برای سازمان امور مالیاتی، هزینه‌ای سرسام آور ایجاد می‌کند.

9 - بر اساس آمارهای موجود، هزینه اداره‌های کل امور مالیاتی بسیاری از استان‌ها از درآمدهای آنها بیشتر است و فقط در تعداد کمی از استان‌ها مثل تهران، اصفهان و چند استان دیگر، درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری اداره‌ها بیشتر است که آن هم بیشتر مربوط به شرکت‌های موجود در اداره مودیان بزرگ مالیاتی است که مستند رسیدگی ادارات یاد شده، بیشتر صورت‌های مالی حسابرسی شده است.

10 - با توجه به اینکه ق.م.م یک قانون مادر است، بنابراین اصلاح آن باید به صورت اساسی باشد، زیرا هر چند سال یک بار نمی‌توان آن را تغییر داد.

11 - معضل اساسی که در ق.م.م دیده می‌شود وضعیت نامشخص و نامعلوم شرکت‌های معاف از مالیات و همچنان بنگاه‌هایی است که به دلایلی خود را معاف می‌دانند (معافیت‌های ماده 139،معافیت فعالیت‌های کشاورزی، معافیت تعاونی‌ها و مناطق آزاد و....) یا خود را جزو ردیف‌های 1 تا 3 ماده 2 ق.م.م می‌دانند و یا شرکت‌های معاف از مالیات وابسته به نهادهای مختلف بودند که بعدا واگذار شده‌اند و همچنان هیچ سابقه‌ای در مورد آنها در ادارات امور مالیاتی وجود ندارد و خود را معاف از مالیات می‌دانند (در حالی که بسیاری از آنها معاف هم نیستند) که این دسته بنگاه‌ها 2 نوع معضل اساسی ایجاد کرده‌اند ...

الف) این شرکت‌ها اگر معاف باشند این معافیت نوعی تبعیض است و زمینه رقابت را از بین می‌برد که به طور قطع باید در اصلاحیه جدید، کل معافیت‌ها برداشته شود.

ب) بر اساس عرف موجود و برداشت از تعدادی مواد قانونی، مودیانی که خود را مشمول معافیت می‌دانند خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند به طوری که دفاتر قانونی نمی‌نویسند، اطلاعات خرید و فروش ارائه نمی‌دهند، اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و... که این خود زمینه گسترش فرار مالیاتی را بدین شکل فراهم می‌کند که شرکت‌های دیگر (مشمول) بسیار مایل هستند با هر شرایطی با شرکت‌های فوق همکاری کنند، زیرا هیچ‌گونه سر نخی از فعالیت‌های فوق به اداره‌های امور مالیاتی ارائه نمی‌شود و این شرکت‌ها فعالیت فوق را در دفاتر ثبت نمی‌کنند و مالیات نیز پرداخت نمی‌شود که این رقم فرار مالیاتی فوق بسیار قابل‌توجه است.

12 - در اصلاحات اساسی که در ق.م.م باید پیش‌بینی شود، امکان اعمال هر گونه نظر شخصی از سوی اداره‌های امور مالیاتی باید‌گرفته شود و در مواردی که ارقام یا نرخ‌های جداگانه باید اعمال شود همه بر اساس نرم‌افزارها یا راهکار‌های کاملا مشخص باشد. این نحوه عمل، امکان چانه زنی را‌گرفته، اعمال تخفیف بی‌معنی شده و تبعیض مالیاتی به صفر می‌رسد. به عنوان مثال در حال حاضر بر اساس قسمت اخیر ماده 59، تعیین ارزش سر قفلی محل و همچنین بر اساس قسمت اخیر تبصره 1 ماده 115، تعیین ارزش روز دارایی‌های فروخته نشده شخص منحله با نظر اداره امور مالیاتی است که در نوع خود بسیار جالب و قابل توجه است!

13 - در اصلاحات سال‌های 1371 و 1380، موادی حذف شدند که بسیار کاربردی بودند و باید در اصلاحیه جدید، دوباره احیا شوند. به عنوان نمونه حذف ماده 129 ق.م.م است. این ماده در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی یک ماده بسیار پرکاربرد و اجرایی و یکی از موادی است که عدالت مالیاتی را برقرار می‌کند.

14 - در کشور‌های اروپایی و آمریکایی، ‌درصد بسیار کمی از اظهارنامه‌های مالیاتی مورد رسیدگی ممیزان مالیاتی قرار می‌گیرد. در حالی که در ایران اظهار نامه‌های مالیاتی 100‌درصد مورد رسیدگی (آن هم کلیشه‌ای و به شیوه سنتی) قرار می‌گیرد که این خود باعث تحمل هزینه زیادی به سازمان امور مالیاتی می‌شود.

15 - اصلاحات سال‌های 1371 و 1380 در پشت درهای بسته انجام شده است. در حالی که طبق توضیحات بند 2 بالا قانونی که کاربرد آن برای ایرانیان 100‌درصد است، باید به شرح پیشنهادی ذیل اصلاح شود.

پیشنهاد و نتیجه

با عنایت به توضیحات تفصیلی بالا، پیشنهاد اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر توصیه می‌شود:

الف) ضروری است، با تشکیل کارگروه‌های متعدد و تخصصی در تمام شهرهای ایران، پیشنهادات کارگروه‌ها اخذ و نتیجه به کارگروه اصلی که در سازمان امور مالیاتی تهران مستقر است ارائه شود.

ب) کار‌گروه تهران باید متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران، نماینده صنعت و... باشد که هر کدام یک رای داشته باشند، نظراتشان ارائه و پس از جمع‌بندی نهایی، در روزنامه‌های کثیرالانتشار به منظور اطلاع عموم مردم و ارائه نظراتشان، ارائه شود. بدیهی است برای انجام یک چنین حرکتی 2 سال زمان نیاز است.

ج) ضروری است در اصلاحیه جدید، تمام بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، نظریات دفتر فنی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری اخذ و همه در صورت نیاز در متن قانون گنجانده شود.

د) متن قانون جدید باید ساده، روان، بدون کلمات مبهم، مشخص و... باشد.

ﻫ) باید در متن قانون گنجانده شود که هر آنچه در قانون آمده است برای همگان لازم‌الاجرا است و در صورت وجود ابهام باید از مجلس شورای اسلامی استفساریه اخذ‌ شود و هیچ ارگانی حق صدور بخشنامه برای این قانون ندارد و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز باید مجدد در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

و) پس از تصویب قانون در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، ضروری است سازمان امور مالیاتی در یک حرکت انقلابی، تمام بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، نظریات دفتر فنی و... را باطل اعلام کند. 

فرق بین Cost و Expese

فرق بین Cost و Expese

 

 

Cost عبارت است از هزینه هایی که به بهای تمام شده تخصیص می یابند این هزینه ها در پایان دوره می تواند هزینه شود و درصورت سود و زیان نشان داده شود یا به موجودی باقی بماند و در ترازنامه منعکس شود.

Expense عبارت است از هزینه هایی که در پایان دوره در صورت سود و زیان از درآمد همان دوره کسر می شود .

مثال:

بهای تمام شده کالای ساخته شده:1000

موجودی پایان دوره کالای ساخته شده:75

موجودی پایان دوره مواد اولیه:200

کالای در جریان ساخت پایان دوره:350

هزینه های اداری مالی:150

هزینه های توزیع و فروش:50

سایر هزینه های غیر عملیاتی:20

محاسبه Cost

بهای تمام شده کالای ساخته شده+موجودی کالای درجریان ساخت+موجودی مواد اولیه

1000+200+350=1550

محاسبهExpense

بهای تمام شده کالای فروش رفته+هزینه های اداری مالی+هزینه های توزیع و فروش+سایر هزینه های غیرعملیاتی

925+150+50+20=1145

بحران ارزی جدید در راه است؟

بحران ارزی جدید در راه است؟

حسن درگاهی در گفتاری که در جدیدترین شماره هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شده به تحلیل موضوع نظام ارزی و عوامل موثر بر نرخ ارز پرداخته و هشدارها و راهبردهای این مساله مهم اقتصادی کشور را بیان کرده است.

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در این گفتار که در اتاق بازرگانی تهران مطرح شده، تاکید داشته که بحران ارزی قابل پیش بینی بوده و تنها زمان دقیق آن مشخص نبوده است. درگاهی کنترل نرخ ارز را تنها در بلندمدت امکان پذیر می داند. این راهکار چیزی جز توسعه فضای کسب و کار کشور به منظور کاهش تهدید نقدینگی نیست.

جملات زیرخلاصه ای از سخنان حسن درگاهی،دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است:

***

· با وجود مرکز مبادلات ارزی باید گفت که نظام ارزی کشور، نه نظام ثابت و نه شناور بلکه مجدداً مشابه سالهای دهه 70 یک نظام ارزی سهمیه بندی شده است که به جهت کمبود ارز، نرخ های ارز مختلف به اولویت های کالایی مختلف تخصیص می یابد.

· طبیعی است که اگر همچنان تورم کنترل نشود دیر یا زود مجدداً جهش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت.

· ریشه بحران ارزی اخیر همین عدم تعدیل کامل نرخ ارز اسمی در 10 سال گذشته منطبق با شرایط اقتصاد کلان کشور است.

· انتظارات تورمی در واقع انتظارات از تحولات آتی اقتصاد است. مهم نیست که مردم درست فکر کنند یا نه بلکه پیش بینی آنها دارای اهمیت است. وقتی می بینید یک شایعه، یک دروغ، یک افشاگری، یک تاریخ مذاکره یا یک تحول سیاسی به شدت بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد مربوط به همین عامل است. وقتی فضای اقتصادکلان به شدت بی ثبات باشد کوچکترین شوک در زمان جاری، در تصویر ذهنی مردم به عنوان یک اتفاق بزرگ در آینده تفسیر می شود.

· حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارای منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد.

· آنچه در دوران رونق نفتی اخیر اتفاق افتاد کاملاً در تضاد با اقتصاد مقاومتی است. این نکته از جمله شواهدی است که نشان می دهد که در کشور، اقتصاد با سیاست هم‌خوانی ندارد.

· یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که اصولاً مشخص نیست که آستانه تحمل اقتصاد تا کجاست.

· اصلاح أمور اقتصادی نه تنها در اولویت نیست بلکه حتی وزنی مساوی تصمیمات سیاسی نیز بدان داده نمی شود. در کشور سیاست بر اقتصاد مقدم است و اوضاع اقتصادی محدودیتی برای سیاست منظور نمی شود زیرا قدرت سیاسی براساس قدرت اقتصادی تعریف نشده است.

· نرخ تورم نقطه به نقطه به 40 درصد نزدیک می شود به نظر شما نرخ تورم چند درصد بشود دیگر به حداقل استانداردهای زندگی رسیده ایم؟ نرخ بیکاری گروه سنی جوان بین 15 تا 24 سال مطابق آمار بهار 91 مرکز آمار معادل 6/28 درصد است. این عدد چقدر باشد وضعیت بیکاری در نزد سیاستمداران نگران کننده می شود؟ چند سال دیگر اقتصاد باید رشدهای پایین را، با وجود سرمایه انسانی بی بدیل کشور، تجربه کند تا برایش چاره سازی کنیم؟

· وقتی منابع محدود است و انتظار می رود که بخش مهمی از تولید صنعت به رکود کشیده شود چه دلیل دارد که به دنبال طرح هایی چون توسعه مسکن مهر باشیم؟ تسهیلات بانکی در این مدت گذار باید صرف نجات تولید شود نه ساخت مسکن مهر.

· راهبرد اساسی در بلندمدت برای ثبات نرخ ارز و قیمت سایر دارایی های مالی، کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود است.

· تداوم کارکرد مکانیزم های جاری ممکن است مجدداً اقتصاد را در ورطه بحران های ارزی دیگر قرار دهد..

· براساس مبانی نظری و شناخت سازوکارهای اقتصاد، وقوع بحران ارزی اخیر قابل انتظار بود اگرچه پیش بینی زمان تحقق آن به جهت نقش و چگونگی تشدید تحریم ها چندان مبسر نبود.

· حذف نقش قیمت های نسبی و ایجاد اختلال در آنها انحراف برزگی در سیاست های اقتصادی بشمار می آید.. نمی توان قیمت های کلیدی چون نرخ ارز، قیمت انرژی، قیمت سرمایه و قیمت نیروی کار را به عنوان عواملی برون زا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین نمود.

· نظام ارزی کنونی یک نظام سهمیه بندی است که تداوم و پایداری آن جای سئوال دارد. دولت یک برنامه جامع علمی برای مقوله مدیریت نرخ ارز ندارد..

· ریشه بحران ارزی اخیر عدم تعدیل کامل نرخ ارز اسمی در 10 سال گذشته منطبق با شرایط اقتصاد کلان کشور است.

· در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی مدت، کدام صنعت داخلی می تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج ترکیب فعالیت های اقتصادی را تغییر و وابستگی را به نفت افزایش داد.

· حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارای منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داده است.

· اگر انتظار می رفت که در حوزه عملکرد سیاسی روزی تشدید تحریم ها بر درآمدهای نفتی و واردات اثر بگذارد چرا در حوزه عملکرد اقتصادی، اقتصاد را بیش از پیش به نفت وابسته تر کردید؟

· یکی از مشکلات اصلی کشور این است که اصولاً مشخص نیست که آستانه تحمل اقتصاد تا کجاست. پیشنهاد می شود که سیاستمداران به کمک اقتصاددانان مشخصه هایی را به عنوان آستانه تحمل اقتصاد تعریف کنند.

· اصلاح أمور اقتصادی نه تنها در اولویت نیست بلکه حتی وزنی مساوی تصمیمات سیاسی نیز بدان داده نمی شود. در کشور، سیاست بر اقتصاد مقدم است و اوضاع اقتصادی محدودیتی برای سیاست منظور نمی شود زیرا قدرت سیاسی براساس قدرت اقتصادی تعریف نشده است.

· آنچه به عنوان سند چشم انداز از آن یاد می کنیم با عملکردمان در حوزه های اقتصاد و سیاست همخوانی ندارد. آیا بیست سال رشد بالای هشت درصد. با شیوه های غیرعلمی مدیریت اقتصادی قابل تحقق است؟

· برای خروج از بحران، در کوتاه مدت یک برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید کشور تدوین گردد.

· راهبرد اساسی در بلندمدت برای ثبات نرخ ارز، کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود است. همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت، با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی در راستای هدف اصلی آن می تواند تعیین کننده باشد.